اجتازت المحاميات السعوديات معابر جديدة لم تكن متاحة لهن، ونجحن بامتياز في خوض غمار الترافع أمام كافة المحاكم الجنائية والمدنية والشخصية، وسهلت مهماتهن بالترافع في الدعاوى دخول الكوادر النسوية إلى مختلف أجهزة التحقيق القضائي، الأمر الذي شكل ارتياحا بالغا لدى المدعيات والمدعى عليهن، فالمحقق امرأة والمحامي كذلك على خلاف ما كان يحدث سابقا، إذ كانت النسوة يشعرن بالحرج في الإدلاء بكافة الإفادات أمام العناصر الرجالية من المحامين والمحققين. وتروى المحامية الجوهرة سالم الفارس تجربتها في هذ الشأن ل«عكاظ» وتقول إنها تمارس المهنة منذ عامين، وتملك تجارب في الوقوف أمام النيابة العامة للترافع في القضايا لكن تجربتها الأخيرة، كانت مختلفة في كل تفاصيلها، ابتداء من كون المحقق في النيابة العامة إمرأة، وهي المحامية برفقة موكلتها. وتضيف أن الشاكية بدت مرتاحة ومتجاوبة وتسترسل في الحديث مع المحققة وفق مجريات القضية التي شهدتها فرع النيابة العامة في منطقة تبوك، على عكس في حال كان المحقق رجلا، فالمدعيات أو المدعى عليهن يشعرن بالخجل والتردد في حالة المحامي الرجل. وعن منح مكاتب المحاماة فرصاً للمحاميات للترافع في كافة القضايا وأعقدها، أكدت الجوهرة أنها وجدت الترحيب والتعاون والثقة في غالبية المكاتب؛ سواء في القضايا الجزائية أو الإدارية والأحوال الشخصية، فقد أثبتت المحاميات جدارتهن في هذا المجال. ولم يعد هناك شرط لوجود محام بدل محامية، فالمهم عند العميل هو الكفاءة وإنجاز العمل لصالحه على عكس ما كان يحدث سابقا في عدم منح الثقة للكثير من المحاميات كونهن نساء، إلا أن هذه النظرة ذابت مع التجارب الناجحة للمحاميات، «تخصصت في مجال القانون كونها من أحلام طفولتي، ودعم والدي ورغبتي القوية في خوض هذه التجربة، والمنافسة في هذا المجال الذي كان حكراً على الرجل في السابق». رئيس نيابة سابق: كامل الثقة للزميلاتفي المقابل، يؤكد المحامي مسعد الصالح (رئيس نيابة سابق ) ل«عكاظ» أن مكاتب المحاماة تمنح الثقة للمحاميات، بعد أن أثبتن كفاءتهن وشغفهن في المهنة، والكثير من مكاتب المحاماة يمنح الثقة والفرصة، ابتداء من دراسة القضايا، مروراً بحضورهن أمام الجهات الرسمية وانتهاء بالترافع أمام المحاكم. وبتجربة استمرت لنحو ثلاثة أعوام يقول المحامي الصالح لاحظت نشاط المحاميات وانضباطهن في العمل وقدرتهن على البحث، وامتلاكهن للشخصية الموائمة للمهنة والذكاء والقدرة على تفنيد الحجج. وأكد عدم وجود «دعوجية» في قطاع المحاماة، ولهم حضور ضئيل حالياً، بسبب تشديد الإجراءات من جانب الجهات المختصة، خصوصا أنه عمل مهني يحتاج إلى رخصة وتنظيم ونظام يحمي الأطراف كافة؛ كي لا تضيع الحقوق أو يقع العملاء في عمليات نصب واحتيال من جانب بعض الدعوجية. المرأة والقانون
