تتسابق العديد من المحلات التجارية باستقطاب الزبائن خلال موسم عيد الفطر المبارك، بأكثر المغريات خاصة بالهدايا والتعليقات المخصصة للأطفال، إذ تلجأ العديد من المحلات إلى ترويج سلعها ومنتجاتها بالطريقة التي تراها مناسبة، بهدف استقطاب المشترين، مع قيام البعض منهم بارتكاب مخالفات تستدعي فرض غرامات عليهم. «عكاظ» بدورها رصدت أبرز الأمور التي وقعت بها المتاجر خلال الفترة الأخيرة، وتوضح مدى عقوبة كل مخالفة وفقاً للنظام. عمدت بعض المحلات التجارية ممن تجد إقبالاً كبيراً من المشترين، على تمكين المتسوقين بأخذ الكميات المخصصة لهم من الحلويات بشكل مباشر، دون استخدام قفازات أو تخصيص موظف لخدمة المتسوقين، وهو ما يساهم بشكل مباشر في نقل الأمراض خاصة في ظل جائحة فايروس كورونا، الذي سجل أخيراً مستويات تتجاوز 1000 إصابة يومية. لا إجراءات احترازية تلجأ بعض المحلات المخصصة لبيع الزهور والورود إلى تزيين باقات الزهور التي تستخدم في الإهداءات بمحاليل كيمائية، ما يؤدي إلى اتلاف الأوراق النقدية بها نتيجة المواد المستخدمة على تلك العملات، ونتج عنها خلال الفترة الماضية مطالبات أصحاب النقود الورقية التالفة استبدالها بأوراق أخرى. وأكد البنك المركزي في خطاب، أن استخدام الأوراق النقدية في باقات الزهور التي تصاحبها محاليل كيميائية، يؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية مما يقلل من شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه، مع ضرورة استخدامها فقط من خلال القنوات التي تم إيجادها لها. وتوعّد (ساما) بتطبيق النظام الجزائي الخاص بتزوير النقود الذي نص على (أن كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 3 و 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تتجاوز 10000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين). لجأت بعض المتاجر ومواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام شعار العملة السعودية في الهدايا المخصصة للأطفال كتوزيعات للعيد، إلا أن البنك المركزي (مؤسسة النقد سابقاً) وجه قبل عامين تحديداً خطاباً لوزارة التجارة شدد فيها على منع استخدام شعار العملة السعودية من قبل الأسواق والمحلات التجارية، مؤكداً أنه لاحظ استمرار بعض الأسواق والمحلات التجارية لبيع منتجات تحمل صوراً للعملة الرسمية المتداولة في السعودية، ومن هذه المنتجات ظروف تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس، وهو ما يعد مخالفاً للمادتين (الرابعة والخامسة) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. ووجه بدوره وزارة التجارة لمخاطبة التجّار ورجال الأعمال بضرورة عدم استخدام صور وتصاميم العملات المتداولة في الأعمال التجارية إلا بعد الحصول على ترخيص لاستنساخ صور العملات من مؤسسة النقد العربي السعودي.
