«إسلامية الشورى» تدرس تقارير العدل والقضاء وإسناد.. وتستكمل توصيات «النيابة»

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى في اجتماعها الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، عدداً من الموضوعات التي أحيلت إليها من المجلس، منها التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441 /‏ 1442ه، وأبرز ما تضمنه حول أداء الوزارة خلال العام، إضافة إلى مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب المالية والإدارية للعام المالي 1441 /‏ 1442ه.
واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1441 /‏ 1442ه، وأداء المركز خلال العام المالي للتقرير، فيما استكملت اللجنة دراسة التوصيات المقدمة على التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب المالية والإدارية للعام المالي 1441 /‏ 1442ه خلال مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة، وذلك تمهيداً لاستعراض وجهة نظر اللجنة بشأنه في إحدى جلسات المجلس القادمة.
وأعدت اللجنة تقاريرها بشأن ما تمت دراسته خلال الاجتماع وما تضمنته من رأي ودراسة وتوصيات ورفعها للمجلس تمهيداً لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس القادمة.
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعاً «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل مع الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى؛ لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام 1441/‏‏1442ه.
واستعرض الاجتماع -الذي شارك فيه أعضاء اللجنة أعضاء المجلس- ما تحقق من إنجازات لدعم وتعزيز أعمال الرقابة النووية والإشعاعية وآليات تطوير أعمال الهيئة. كما جرت مناقشة الأهداف الإستراتيجية للهيئة وآليات الحوكمة، والإطار الزمني لتحقيق الأهداف ونسب الإنجاز، وتكامل أعمال الهيئة مع منظومة الطاقة، والتأكيد على أهمية التركيز على إستراتيجية الموارد البشرية والتميز المؤسسي والبنية التقنية وآليات استدامة أعمال الهيئة. وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنظيم تكامل الأدوار لوضع الضوابط التي تُلزم مصانع صهر المعادن بتبني وسائل رقابية بها لضمان سلامة تصنيع المنتجات المعدنية.
ضوابط لمصانع
صهر المعادن