ما مضامين المشروع الفرنسي الجديد لمكافحة الإرهاب؟

أفصحت السلطات الفرنسية اليوم (الأربعاء) عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يهدف إلى منع الهجمات بشكل أفضل من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة. وقدم مشروع القانون رسميا في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام فقط من مقتل مسؤول في الشرطة الفرنسية داخل مركز الشرطة التابع لها فيما تحقق السلطات على أنه هجوم إرهابي.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في مؤتمر صحفي إن القانون سيعزز قوة أجهزة المخابرات الفرنسية في مراقبة أنشطة الناس على الإنترنت. وأضاف أن استخدام الخوارزميات سيمكن أجهزة الاستخبارات بشكل خاص من اكتشاف شخص دخل إلى مواقع متطرفة مرات عدة. واعتبر أنه أصبح من الصعب تعقب المتطرفين لأن الهجمات لم يعد ينفذها أشخاص قاتلوا سابقا في سورية أو العراق.
ويؤدي أحد الإجراءات إلى توسيع استخدام أجهزة المخابرات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة تتم تجربتها بالفعل منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة.
وأفاد رئيس الوزراء جان كاستكس بأن مشروع القانون كان جزءاً من حكومة سياسات مكافحة الإرهاب الأوسع نطاقاً منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2017.