قطار المشاعر المقدسة تحت إشراف شركة «سار»

وقّعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، اتفاقية إسناد عمليات تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، بمشاركة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية بوصفهم أطرافًا ضمن الاتفاقية.
وتأتي هذه الخطوة إثر قرار مجلس الوزراء رقم 538 وتاريخ 16/9/1440ه، القاضي بإسناد تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى (سار). وضمن برنامج الهيئة الملكية للتنقل والبنية التحتية للنقل كأولى ثمار تفعيل «المركز الموحد للنقل» الذي يتولى الإشراف الكلي على جميع أعمال وأنشطة النقل في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وقد نصت الاتفاقية على أن تقوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، ولمدة خمس سنوات بتقديم جميع أعمال الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة الحشود والحراسات الأمنية، وإدارة الأصول التابعة للقطار من محطات ومرافق ومعدات وأنظمة تشغيل، وغير ذلك من التجهيزات التابعة له.
وأوضح المهندس «عبدالرحمن عداس» الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيه المقام السامي الكريم باتخاذ ما يلزم للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع كفاءة تشغيل الأصول والمرافق. كما أنها تتوافق مع استراتيجية الهيئة الملكية لتطوير المشاعر المقدسة، من خلال شركة كدانة للتنمية والتطوير التي تقدم لأول مرة في التاريخ مشروعاً شاملاً ومتكاملاً، لتطوير المشاعر المقدسة بمشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي.
ومن جهته، عبر الدكتور «بشار المالك» الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية عن سعادته بالثقة الكريمة من القيادة، باختيار الشركة للمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال تكليفها بتشغيل قطار المشاعر المقدسة، مؤكداً أن الشركة ومنذ توليها أعمال تشغيله في عام 1440ه، تعمل من أجل تحقيق التطوير المستمر للخدمات، بما يحقق هذا الهدف، مشددًا على أنها ستواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة، وبالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن رؤية (سار) التي تتولى مسؤولية تشغيل شبكات الخطوط الحديدية بين مدن المملكة، تتمثل في تقديم خدمات نقل متميزة بالخطوط الحديدية ذات جودة عالية وموثوقة، موضحاً أن الشركة ستقوم بخفض تكاليف التشغيل والصيانة تدريجيًا بنسبة تصل إلى 35% مع العمل على تعزيز المحتوى المحلي.