مصدر مسؤول ل عكاظ: لم تصل لوزارة الرياضة أي استقالة

نفى مصدر مسؤول ل«عكاظ» وصول أي استقالة رسمية من رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة خلال الفترة الحالية لوزارة الرياضة في جميع مكاتبها المنتشرة في مدن المملكة، وأن هناك أنظمة ولوائح تخضع لها كافة الأندية.
ووفق اللائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ لأعضاء الجمعية العمومية مناقشة مجلس الإدارة عن أدائه وفق الإجراءات الواردة بهذه اللائحة، وتعليق أو إسقاط العضوية وفق الأحكام المقررة في هذه اللائحة، واشترطت وزارة الرياضة في اللائحة الجديدة توقيع المترشح لرئاسة الأندية وعضويتها على إقرار خطي بتحمل المسؤولية القانونية عن قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس، وأنها لا تمنع أي رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة من تقديم استقالته. من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الديني ل«عكاظ» أن حجب الثقة عن مجلس إدارة النادي بيد الجمعية العمومية.
جاء ذلك بعد تذبذب نتائج فريق النادي الأهلي هذ الموسم ومطالبة الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي رئيس النادي ومجلس إدارته بتقديم استقالاتهم، رغبة منهم في إصلاح الوضع الإداري القائم أو تحسين صورة الفريق عن طريق عمل تعاقدات مهمة مع لاعبين أو مدربين.
ومنح التنظيم الجديد للجمعيات العمومية في اللائحة الجديدة الصادرة عن وزارة الرياضة، الحق في سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، وفق اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي عرّفت الجمعية العمومية للنادي بأنها الهيئة التشريعية والسلطة العليا في النادي. وأوضحت اللائحة أنه يجوز لوزارة الرياضة إلغاء أي قرار صادر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفا للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات، تحقيقا للمصلحة العامة.
ومن هنا يتضح أن الطريق الوحيد التي حددته وزارة الرياضة هو دور الجمعية العمومية وقدرتها على عقد اجتماع وأن يتم إدراج بند سحب الثقة من مجلس الإدارة ضمن البنود التي تتم مناقشتها والتصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وفق شروط اللائحة. كما أن هذه المواد المنصوص عليها في النظام المتعلقة بالجمعيات العمومية للأندية ومدى قيامها بدورها في ممارسة الرقابة على مجالس إدارات الأندية، تجعلها تتحمل جزءا من المسؤولية في ما وصلت إليه الأندية، كونها تستطيع القيام بدورها أثناء عمل الإدارة وتدارك الكثير من التصرفات الخاطئة قبل تفاقمها.