الشورى يطالب «الإعلام» باستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية وتمكين المرأة

طالب مجلس الشورى وزارة الإعلام باستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة، وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية 2030، كما دعا الوزارة إلى سرعة إنفاذ الأمر الملكي القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها.
جاء ذلك في الجلسة العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، والتي عقدها المجلس، عبر الاتصال المرئي، أمس (الإثنين) برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
كما وافق المجلس على قيام مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، وتفعيل استعانة النسخ الإلكترونية من الكتب والمصادر الإلكترونية جزئياً أو كلياً مع مراعاة الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين وفق الأنظمة المعمول بها، كما أكد على المكتبة في قراره الذي صوت عليه بالأغلبية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة. كما تضمن قرار المجلس بشأن مكتبة الملك فهد الوطنية مطالبة المكتبة بالتنسيق مع جميع المؤسسات التعليمية (الجامعات والكليات والمعاهد) التي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه لتزويد المكتبة بعناوين الأطروحات المعتمدة بصفة دورية.
تكليف الاستشاريين السعوديين بالعمل بالمراكز الصحية بحوافز
إثر ذلك، ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية المتضمن مطالبة وزارة الصحة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة، داعيةً اللجنة ضمن توصيات تقريرها الوزارة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاريي الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز.
وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة، والعمل على زيادة عدد أسرّة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، لافتةً النظر في تقريرها إلى ضرورة القيام بعمل خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية، مطالبةً في تقريرها بالإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضى (سباهي)، ورأت اللجنة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الإستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة 2030.