بعد إيقافه قبل 3 أعوام.. «التعليم عن بُعد» يعود في 4 جامعات

أعاد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، برامج التعليم الإلكتروني «التعليم عن بُعد» في الجامعات الحكومية مرة أخرى، من خلال منح المركز جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني؛ وفق ضوابط ومعايير المركز التي تم اعتمادها والبدء بتطبيقها أخيراً.
ويأتي قرار عودة التعليم الإلكتروني في أربع جامعات، نتيجة تضرر الطلاب والطالبات والموظفين والموظفات من إكمال دراستهم عن بُعد، عقب قرار وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، الذي أوقف من خلاله جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات واقتصاره على الجامعة الإلكترونية، ما تسبب في عدم إكمال الدراسة عن بُعد في الجامعات.
وحصلت جامعة الملك عبدالعزيز على ترخيص لدبلوم المبيعات الاحترافي، والتسويق، والإدارة العامة، والبنوك والتأمين، كما حصلت جامعة الملك فيصل على ترخيص لدبلوم التسويق والمبيعات، والمصرفية والتأمين، والإدارة العامة، بينما حصلت جامعة القصيم على ترخيص لدبلوم التسويق الرقمي، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والمحاسبة، والمبيعات، وحصلت جامعة الأميرة نورة على ترخيص لدبلوم التسويق.
وأطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني خدمة التراخيص لجهات وبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني في كافة الجامعات الحكومية والخاصة، والجهات التعليمية والتدريبية في المملكة، حيث تقدم عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والجهات التعليمية والتدريبية والجهات الحكومية والخاصة المختلفة بطلبات للحصول على ترخيص المركز، وتجري حالياً الإجراءات المتعلقة بمنحها الترخيص اللازم.
وكان المركز قد منح الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني مهلة سنة - مضت منها أربعة أشهر منذ تاريخ نفاذ لائحة التراخيص - لتصحيح أوضاعها للحصول على ترخيص المركز، لتتمكن من ممارسة نشاطاتها التعليمية والتدريبية الإلكترونية، وفي حال لم يتم التصحيح لا يسمح لها بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني.
ويأتي تقديم خدمة التراخيص ووضع ضوابط ومعايير للتعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة ضمن جهود المركز لضبط جودة التعليم الإلكتروني، كما هو منصوص عليه في تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء.
وقام المركز بالعديد من الخطوات أخيراً بهدف رفع مستوى جودة التعليم الإلكتروني وضبط ممارساته، خاصة مع التوجه العالمي المتسارع باتجاه هذا النوع من التعليم الذي أصبح ضرورة وخياراً استراتيجياً للمستقبل بعد جائحة «كورونا».
يذكر أن عددا كبيرا من الطلاب والطالبات طالبوا بعودة التعليم عن بُعد في الجامعات، كما هو معمول به السابق، إلا أن قرار الوزارة بإيقافه حرمهم من إكمال المرحلة الجامعية، معتبرين أن قرار الإيقاف عشوائي وليس مبنيا على استراتيجات أو خطط، لاسيما أن الدول المتقدمة في التعليم دعمت التعليم عن بُعد، وطبقته في مدارسها وجامعاتها قبل الجائحة.