أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، عن تأسيس المملكة لمركزٍ مخصص لحماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي باعتباره جزءاً من جهود المملكة واسعة النطاق في حفظ تراثها الطبيعي ودعمه. جاء ذلك، في الاجتماع المرئي المشترك لوزراء الثقافة الذي نظمته وزارة الثقافة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين اليوم (الأربعاء) ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين. وتعهد وزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين بدعم الاقتصاد الثقافي العالمي وتعزيز دوره عبر اجتماعات سنوية تقام أثناء انعقاد قمم دول مجموعة العشرين، وأكدوا في الاجتماع التزامهم بدعم الجهود الساعية للمحافظة على التراث الطبيعي في العالم ومن ضمنه التراث المغمور تحت المياه. وقال وزير الثقافة ومستضيف الاجتماع الثقافي الأول: «إن الاقتصاد الثقافي مصدرٌ مهم لم يُستغل رغم إمكانياته الهائلة التي تؤهله للمساهمة الفاعلة في تحسين الحياة وتحقيق نموٍّ حقيقي»، داعياً سموه منح الاقتصاد الثقافي مساحة خاصة على جدول أعمال السياسة الدولية «ويتطلب ذلك قيادةً قوية وتعاوناً من أجل فتح أفقٍ جديد للاقتصاد العالمي». وأضاف في مداخلته، بأن الحضور الثقافي رفيع المستوى في قمة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة يكشف الإيمان المشترك بأهمية دور الثقافة في تحفيز نظام الابتكار البيئي للاقتصادات «وجميعنا نحمل على عاتقنا مسؤولية حفظ تراثنا المشترك لأجيال المستقبل، وإنتاج المحتوى الثقافي ونشره باستدامة». وسيطر وباء كوفيد-19 على الحوارات بسبب آثاره التي حدّت من حركة الناس والبضائع حول العالم، والتي تنبأ على إثرها البنك الدولي بانكماشٍ قدره 5.2% في النمو الاقتصادي هذا العام بعد أن أصاب الوباء الملايين وعطّل الرحلات الجوية والسياحة وأدّى إلى إغلاق الاقتصادات الوطنية. لكن بالرغم من ذلك فقد استمر الناس في التواصل وتبادل الأفكار والتعبير فنياً، ما يؤكد متانة الاقتصاد الثقافي وقدرته على تحفيز النمو الاقتصادي عبر وسائل مبتكرةٍ استخدمتها صناعات إبداعية لزيادة التبادل العالمي للمنتجات الثقافية والخدمات. ونظمت المملكة الاجتماع الافتراضي لوزراء الثقافة بتنظيم مشترك بين وزارة الثقافة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020م.
