في الولاية الثانية.. من هم المهددون بالمغادرة ؟

يخطط الرئيس دونالد ترمب وكبار مساعديه لإصلاح شامل في إدارته إذا تغلب على منافسه الديمقراطي جو بايدن وفاز بولاية ثانية، وهي الموجة التي سوف تستهدف المسؤولين في الوظائف الرئيسية المتعلقة بالصحة والاستخبارات والبنتاغون الذين يعتبرهم ترمب غير موالين أو بطيئين أو رافضين.
وبحسب ما ذكر موقع صحيفة «بوليتيكو» أمس (الإثنين)، سيكون هذا التحول بمثابة تطهير لأي عضو في إدارته تجاوز الرئيس، أو رفض إجراء التحقيقات التي طالب بها، ويمكن أن تمتد عمليات التطهير إلى كبار مسؤولي الصحة وطواقمهم ومسؤولي قيادة الأمن القومي.
وشرع البيت الأبيض ومسؤولو الإدارة في فحص أسماء خبراء الرعاية الصحية الذين يمكنهم تولي الوكالات التي تدير العديد من عناصر استجابة الحكومة للوباء والإشراف على نظام التأمين الصحي بحسب جمهوريين مقربين من البيت الأبيض. ويتطلع الرئيس إلى إعادة تشكيل القيادة في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية والبنتاغون، وهو غاضب مما يعتبره عدم استعدادهم للتحقيق أو مواجهة «الدولة العميقة» للحكومة.
ويعكس الإصلاح الشامل للموظفين في حكومة ترمب في بداية فترة ولاية ثانية، التغيير الذي شهدته إدارته بالفعل خلال سنواته الأربع الأولى. ومن بين 23 منصبًا وزاريًا في البيت الأبيض في عهد ترمب، استمر 7 مسؤولين فقط طوال السنوات الأربع.
وقال أحد الجمهوريين المقربين حول التعديل الوزاري المحتمل: «لا يمكنني إلا أن أتخيل أن ترمب سيقوم بعملية تصفية حسابات إذا فاز».
ويعني التعديل الوزاري أن عددًا من الوكالات الرئيسية يمكن أن تشهد تغييرات سريعة. على الجانب الصحي، يمكن للإدارة أن ترى مغادرة شخصيات مثل وزير الصحة أليكس ازار، ومدير الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، ورئيس المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز، ورئيسة مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية سيما فيرما.
وعلى جبهة الأمن القومي، من المحتمل أن يكون قادة الأجهزة الأمنية مثل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل، ووزير الدفاع مارك إسبر، في مرمى النيران.
ويشعر ترمب بالغضب من راي وهاسبل لعدم التحقيق في قضية تآمر إدارة أوباما ضده وضد حملته الانتخابية عام 2016. كما يشعر بخيبة أمل من وزير الدفاع لأن رئيس البنتاغون لم يفعل المزيد لمواجهة بيروقراطية الجيش، التي يصفها ترمب بأنها «الدولة العميقة».
ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يسرح فيها ترمب بسرعة رؤساء الوكالات بعد الانتخابات. فقد أدت انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 إلى تعديل وزاري ضخم في إدارته، وفي اليوم التالي للانتخابات عندما قام ترمب بطرد المدعي العام آنذاك جيف سيشنز. ثم في الأشهر التالية غادر وزراء الدفاع والداخلية والأمن الداخلي وتم استبدالهم.