يدعم المجلس الوطني الإيراني - الأمريكي (NIAC)، باعتباره أهم لوبي إيراني في الولاياتالمتحدة المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونشرت صفحته اليوم (الأربعاء) صورة مدفوعة الثمن لجو بايدن إلى جانب الرئيس السابق باراك أوباما. ويعتبر اللوبي الذي يصف نفسه بأنه «منظمة غير ربحية في المجتمع المدني» ومقرها واشنطن أكبر وأهم لوبي تابع للنظام الإيراني، كما يعد رئيسه «تريتا بارسي» أشهر المؤسسين، وقد زار البيت الأبيض في فترة حكم أوباما 30 مرة، ولعب دوراً بارزاً في تقريب وجهات النظر بين واشنطنوطهران للتوصل للاتفاق النووي. وفي هذا السياق، أفاد الناشط العربي الأهوازي الأبرز في واشنطن ومستشار سابق في وزارة الدفاع الدكتور كريم عبديان، بأن اللوبيات الإيرانية عملت على خطى «ناياك» بقوة من خلال دعم وتمويل بعض المرشحين لجولة الانتخابات الأولى في يونيومن عام 2019، والجولة التالية في نوفمبر من العام نفسه، وقد دعم ناياك في الانتخابات التمهيدية المرشحين الإيرانيين الأمريكيين، لإيصالهم إلى مناصب سياسية عليا، سواء على مستوى الولايات أو على مستوى الحكومة الفيدرالية. وبحسب ما أورد موقع «العربية نت» اليوم، لفت إلى أن هذا اللوبي أنفق مع مجموعات اللوبي الإيراني الأخرى كثيراً من المال، لدعم مرشحين كثر من خلال الإعلانات على الصحافة والإذاعة التلفزيونية والإنترنت، ومول مجموعات اللوبي الإيراني الأخرى، وبعض الشخصيات والناشطين، كما حدث في قضية الرسالة الموقعة من قبل الأكاديميين الإيرانيين والأمريكيين، لدعم وتلميع نظام الملالي رغم الفظائع في الداخل. ومع اقتراب موعد الانتخابات يواجه نظام إيران 3 سيناريوهات يتم تداولها على الساحة هناك: الأول: أن يبقى ترمب في البيت الأبيض لدة 4 سنوات أخرى، وتستمر سياسة «الضغط الأقصى» على النظام في طهران، وهو ما سيغرق الاقتصاد الإيراني أكثر في مستنقع الأزمات المتلاحقة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار والذهب بشكل كارثي. الثاني، أن يفوز بايدن فإما أن يقرر أن يستمر على نهج سلفه ولا يحدث أي تغيير لتبقى العقوبات الاقتصادية ويدعو إلى محادثات جديدة مع طهران تتناول قضايا أخرى إلى جانب القضية النووية، مثل الصواريخ الباليستية، وتدخلات إيران الإقلمية، ودعم المليشيات. والسيناريو الثالث، وهو أن يفوز بايدن ويرضح لضغط الجناح اليساري للحزب الديمقراطي بغية العودة إلى دبلوماسية ما قبل دونالد ترمب تجاه طهران. ويتوقع مؤيدو هذا السيناريو أن تعود إيران إلى سوق النفط العالمية، وأن يتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
