النائب العام: السعودية تتعاون باستمرار مع الدول والمنظمات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم

شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في الاجتماع ال12 لأصحاب المعالي ونواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقد ألقى النائب العام كلمة قال فيها إن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تُبدي تعاوناً مستمراً مع كافة الأطراف الدولية من دول ومنظمات فاعلة في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم، لاتخاذ كل ما يكفل الحد من الظواهر الجرمية ويجفف منابعها عبر الإجراءات والوسائل اللازمة في إطار عمل تكاملي وهدف مشترك.
وأضاف المعجب أنه سبق أن راهن العالم ضمن منظومته القضائية والأمنية على دور العدالة في تحقيق الأمن الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات، إلا أن المراهنة اللاحقة أثبتت نجاحات دولية لمبدأ لا يقل أهمية عن مبدأ العدالة الجنائية وهو مبدأ «العدالة التصالحية» حيث أصبح هذا المبدأ جزءاً ثابتاً في أروقة التشريعات والقوانين المقارنة.
وكشف النائب العام أن النيابة العامة السعودية أنشأت منذ مراحل مبكرة دوائر ووحدات للصلح داخل أروقة النيابة العامة تعنى بهذه القيمة الاجتماعية، الأمر الذي ساعد في استقرار واستدامة العلاقات الأسرية والاجتماعية في إطار تعويض المتضررين وجبر الأضرار الناتجة عن الجريمة. وبين أن دوائر ووحدات الصلح اعتمدت في بنائها على أحدث التجارب الدولية في مجال الصلح والتسويات الجنائية.
إلى ذلك ناقش نواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مقترح إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، وجائزة حمد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وعرض لتجارب الدول الأعضاء.
كما اطلعوا على توصيات اجتماع مساعدي نواب العموم في اجتماعهم ال11 الذي عقد (الأحد) 27 سبتمبر2020، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس.
جدير بالذكر أن الاجتماع الخليجي لنواب العموم والمدعين العامين يأتي في إطار تعزيز العمل المشترك وتطوير التعاون في مجالات اختصاص أجهزة النيابة العامة والأداء العام في دول المنطقة لاسيما مع تقارب الأهداف واتحاد الغايات وفق مبادئ العدالة الجنائية.