فيما اشترط الجيش الليبي إخراج المرتزقة والأتراك رافضاً نزع السلاح في سرت والجفرة ضمن أي مبادرة أو مقترح للحل، عرض وفد ليبي يضم أعضاء في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وعسكريين أمس (الأربعاء) في القاهرة على مسؤولين مصريين مبادرة للفصل بين الجانبين حول مدينة سرت. وتشمل المبادرة تجميد التوسع في جلسات الحوار السياسي في الفترة الحالية، والتركيز على إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بإشراف عربي وأفريقي ودولي، وتسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع إيرادات النفط مع ضمان إعادة فتح تصدير النفط. وكانت مدينة سرت الإستراتيجية شكلت لأشهر عائقا كبيرا أمام وقف إطلاق النار بين قوات الوفاق في طرابلس المدعومة من أنقرة، والجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، في حين حذرت الأممالمتحدة مرارا من استمرار الحشود العسكرية من قبل الجانبين المتصارعين حول المدينة، بينما أعلنت تركيا أكثر من مرة أن التخلي عن تلك المدينة خسارة لحكومة الوفاق. في غضون ذلك، أعلن مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش يتحفظ على أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية لا تأخذ مخرجاته أو تفاهماته بعين الاعتبار تفكيك المليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة والأتراك من ليبيا. واعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب، أن المشكلة ليست في إمضاء الاتفاقيات وإنما في تنفيذ بنودها، لافتا إلى أن هناك عدة اتفاقيات تم التلاعب بأساسياتها، من ضمنها اتفاق الصخيرات، إذ لم يتم تفكيك المليشيات المسلحة ونزع أسلحتها وهي التي تمنع الاستقرار والأمن وإقامة المؤسسات. وحذر من أن حجم المشكلة الليبية زاد اليوم بالمرتزقة الأجانب والغزاة الأتراك، وعقد اتفاقيات بيع الوطن والتفريط في سيادته من قواعد عسكرية وموانئ بحرية. ووسط تكتم شديد، تستمر جلسات الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، في ظل أنباء عن خلافات حول اقتسام المناصب السيادية والتوزيع الجغرافي والمؤسساتي على أقاليم ليبيا.
