القاهرة: تركيا تنهب الموارد العربية.. ولا بديل عن ردعها

دعت الخارجية المصرية، إلى انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة تجاه الممارسات التركية.
واتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة أمام اجتماع «اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية» اليوم (الأربعاء)، بالاستيلاء على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق وليبيا عبر تفاهمات غير شرعية. وحذر من أن «الممارسات التركية ترسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة».
وسلط شكري الضوء على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية، قائلاً «الشواهد تتضمن تسهيل مرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سورية، ودفع تركيا بآلاف المقاتلين إلى ليبيا». وشدد على أهمية انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع أنقرة، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية.
في غضون ذلك، اشترط الجيش الليبي وقف نقل المرتزقة، رافضاً نزع السلاح في سرت والجفرة بوجود الأتراك، ضمن أي مبادرة أو مقترح للحل.
وأعلن مسؤول عسكري بالقيادة العامة، أن الجيش يتحفظ على أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية لا تأخذ مخرجاته أو تفاهماته بعين الاعتبار تفكيك المليشيات المسلحة، وإخراج المرتزقة والأتراك من البلاد.
واعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أن المشكلة ليست في إمضاء الاتفاقيات، وإنما في تنفيذ بنودها، لافتا إلى أن هناك عدة اتفاقيات تم التلاعب بأساسياتها، من ضمنها اتفاق الصخيرات، فلم يتم تفكيك المليشيات المسلحة ونزع أسلحتها وهي التي تمنع الاستقرار والأمن وإقامة المؤسسات. وأكد أن حجم المشكلة الليبية زاد اليوم بالمرتزقة الأجانب والغزاة الأتراك، وعقد اتفاقيات بيع الوطن والتفريط في سيادته من قواعد عسكرية وموانئ بحرية.