يشير التكتم الشديد حول المفاوضات الليبية/الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، وتمديد المفاوضات، إلى صعوبة النقاشات بين الجانبين حول النقاط المطروحة للخروج باتفاق يضع ليبيا على طريق الازدهار، ويمنح مواطنيها الأمن والاستقرار. الاجتماع الذي يضم ممثلين عن مجلس النواب الليبي، وآخرين مما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، يجب أن يضع مصلحة ليبيا والشعب الليبي أولا، بدءا من رفع شعار «خيرات ليبيا للشعب الليبي»، مرورا بأهمية منع التدخل الأجنبي الذي تقوده تركيا طمعا في الغاز والنفط الليبي، وصولا إلى نقطة نهاية لما تعيشه البلاد من انقسام سياسي ومؤسساتي. إذا أراد الليبيون المشاركون في مفاوضات بوزنيقة أن يضعوا حدا ل«زنقة» ليبيا، فلا بد أن يعززوا في المقام الأول دور المؤسسات الرقابية بدءا من اختيار الأسماء المناسبة لقيادة تلك المؤسسات، للوصول لتسوية عادلة تمنع التحيزات والممارسات التي سيدفع الشعب الليبي ثمنها، إذا لم تكن منصفة وعادلة وحازمة وتضع مصلحة الشعب الليبي أولا. إن الوثيقة المسربة التي كشفت أخيرا أن قوات الوفاق تدفع إلى توظيف عناصر من مليشياتها في مناصب عليا داخل أجهزة الدولة، لمكافأتهم على الدماء التي دفعوها في الحرب ضد الجيش الليبي، تعد مؤشرا سلبيا يعطي فكرة بسيطة عن الطريقة التي تدار بها الأمور داخل مؤسسات الدولة تحت إشراف حكومة الوفاق، وهذه الممارسات لا بد أن تضع لها مفاوضات بوزنيقة حلا حاسما وحازما، من أجل الوصول إلى حل توافقي سياسي سلمي في ليبيا.
