مصيرها الإزالة

يختار لصوص الأراضي في غالب الأحوال، ما يصفونه ب«الأيام الميتة» للاعتداء على الأملاك العامة، إذ يتصورون أن عيون الأجهزة المعنية تغفل في أيام العطلات وفي ساعات الليل، وفي المقابل لا تغفل الأجهزة المختصة ساعة واحدة عن ملاحقة اللصوص واسترداد الأراضي المسروقة. هي عمليات كر وفر بين جهات الضبط والمعتدين على الأراضي الحكومية والبيضاء لتسويقها على البسطاء دون مستمسكات أو صكوك رسمية ثم يتوارون عن الأنظار في ظلام الليل. واختار آخرون من الفئة ذاتها تحويل الأراضي الحكومية إلى مشروعات ومبان خاصة تقام عليها قصور الأفراح والمحلات التجارية والأسواق. مضت الأعوام والجهات المعنية في كافة مناطق السعودية وهي تلاحق هؤلاء لإيقافهم وردعهم، إذ يزعم المعتدون أنهم يعملون على إحيائها أو أنهم حصلوا عليها ورثا من أجدادهم، لكن الفرق الرقابية تفشل كل مخططاتهم وألاعيبهم مع تقديم المعتدين إلى ساحة العدالة.
وشكل الأمر الملكي الأخير بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر التي تجاوزت 5000 تعدٍّ، وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أو شركة البحر الأحمر، أو شركة تطوير السودة؛ شكّل الأمر تأكيداً على محاسبة كل معتد ومعاقبته.
«سفاري» وغابة ومتنزه على أراضٍ مستعادة
حققت عمليات الإزالة وإعادة أراض معتدى عليها، الدفع بعجلة المشاريع المستقبلية في عدة مواقع بمحافظة جدة. ومن أبرز المشروعات ما تحقق في وادي العسلاء الذي شهد عدة عمليات تعدٍّ تم إنهاؤها ليتم تحويلها إلى مشروع الغابة الشرقية (سفاري بارك)، والمتنزه الوطني في شرق جدة. وفي الشأن نفسه، أزيلت تعديات على أراض مخصصة لمشاريع طريق هدى الشام، قطار الحرمين، والطريق المستقبلي من مطار الملك عبدالعزيز وصولا إلى مكة المكرمة، وعدد من مشاريع التعليم في عسفان، ومشروعات الإسكان شمال عسفان، وأبوجعالة، وجنوب جدة.
وحسمت جهات مختصة إيقاف حجج الاستحكام ومنع إقامة دعاوى النزاع على العقارات التي لا صك تملك عليها، بإيقاف حجج الاستحكام ومنع إقامة دعاوى النزاع على العقارات التي لا صك تملك عليها، وعدم قبول أي دعوى إثبات تملك أرض استنادا للإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، مع وضع قواعد وضوابط لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين للمحاكم بطلبات قبل تاريخ الأمر.
غرامات متدرجة على المعتدين
تبلغ غرامة مخالف مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في المرة الأولى 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية 20 ألف ريال، وفي المرة الثالثة 40 ألف ريال.
ويكلف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته، بحسب ما ورد في استمارة معاينة وحصر الإحداث وتطبيق العقوبة المنصوص عليها، وإذا رفض المحدث الإزالة تحيل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الأوراق إلى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة.
غرف صفيح وحظائر وعقوم وأسواق ماشية
في المدينة المنورة، أزالت البلديات الفرعية والضواحي عدداً من التعديات على أراض حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية ب340 ألف متر مربع، تمثلت في مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في مواقع عدة وبمساحات مختلفة، وتعاملت الأجهزة المعنية مع المخالفات ومن بينها مساحات في نطاق بلدية العاقول تقدر مساحتها ب36 ألف متر مربع، وفي نطاق بلدية أبيار الماشي بمساحة 154 ألف متر مربع، وتعديات في الصويدرة ب116 ألف متر مربع، فيما تم في المليليح رصد تعديات تقدر ب36 ألف متر مربع، وكذلك في المندسة، كما تم رصد تعديات ب6 آلاف متر مربع، وعملت الجهات المعنية على إزالة هذه التعديات في الحال.
وفي العاصمة المقدسة، أزالت بلدية المسفلة تعديات على أراضٍ حكومية في الرصيفة، على مساحة إجمالية 1500 متر مربع تقريباً، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المخالف، ما استوجب إزالة التعديات. وفي الطائف أزيلت تعديات على مساحة شاسعة من الأراضي الحكومية البيضاء وقام المعتدون ببناء أسوار وغرف من الصفيح، وحظائر للماشية، ومنشآت سكنية، إلى جانب عقوم ترابية ومظلات وأسواق عشوائية للماشية بلغت مساحتها أكثر من مليوني مترمربع من الأراضي الحكومية. وفي محافظة أملج أزيلت تعديات بمساحة 1100 متر مربع.
وفي منطقة الباحة، أسفرت حملة قادتها الأمانة عن إزالة تعديات قاربت مساحتها مليوني متر مربع، في جميع المحافظات بعد رصد عدد من المرافق العامة التي جرى التعدي عليها ليتم تحريزها وتطبيق الأنظمة على المتعدين وإعادة الحيازات إلى ممتلكات الدولة.
أثاث قديم وأشجار وأسقف مستعارة.. للخداع
شرح الخبير العقاري عبدالله سليمان الاحمري أساليب اللصوص في الاعتداء، مثل استخدام وثائق تكتب بأسماء شخصيات معروفة وبارزة لا تعلم عن استغلال أسمائها لإسباغ صفة الرسمية على الاعتداء، بمزاعم قدرة تلك الشخصيات على حماية المشترين من أي تعديات أو إجراءات حكومية. ويعمد المعتدون على الأراضي إلى تعليق لوحات تحمل أسماء تلك الشخصيات بشكل بارز، مع إنشاء مكاتب من الهناجر داخل الموقع المعتدى عليه في حدود الموقع، وعادة ما تركز على الأراضي التي قد تقام عليها مشاريع حكومية أو استثمارية مستقبلية بهدف البحث عن تعويضات.
وأضاف الزهراني أن بعض المعتدين يعمدون إلى إنشاء عقوم ترابية تُحد بها الأراضي المعتدى عليها لتظل لفترة طويلة، أو وضع علامات بصبّات خرسانية وإطارات لتحديد الأراضي قبل البدء في وضع أسوار من البلوك والأسمنت يتم عملها خلال الإجازة الأسبوعية لمراقبي البلديات ولجان التعدي، كما يتم بناء غرف من بلوك وأسقف مستعارة، مع إحضار أثاث قديم ومتهالك لإسباغ مزاعم السكن، وإحضار بعض الأشجار الطويلة وزراعتها في الأرض لخداع الفرق الرقابية وضمان عدم إزالة التعدي، إذ يوحي المنظر لمن يراه لأول وهلة بوجود سكان في الموقع، وفي حال عدم البيع يتم إنشاء وقوعات وتسكين آخرين فيها لإيهام اللجنة بأنها أرض مأهولة بالسكان.
وأكد الزهراني أن البعض يقوم بالاعتداء على مساحات كبيرة بهدف تقسيمها لقطع صغيرة ومساحات متفرقة توزع بين 400 إلى 1200 متر مربع؛ بهدف بيعها بشكل فردي للقطعة الواحدة، أو تقسيم المخطط الى مربعات كل مربع يضم عدة قطع لبيعها لشخص واحد يتولى بدوره بيعها قطعا صغيرة وبأسعار متفاوتة.
قصر أفراح مخفيٌ تحت الأسوار !
شهدت مناطق المملكة عددا من التعديات على أراضٍ حكومية، أبرزها تعدي شخصية اعتبارية على مساحة مليوني متر في «أم حبلين» شرقي محافظة جدة، إذ تم بناء عنابر حديدية في الموقع وتقسيمها إلى أنشطة وتمت إزالتها وفق توجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة، وجار العمل لتحويلها الى متنزه عام. كما أزالت بلدية بريمان الفرعية تعديات بمساحة تتجاوز 9 آلاف متر مربع تم الاستيلاء عليها من معتدين بغير وجه حق، بعد أن أقاموا عليها إحداثات مختلفة منها فيلا سكنية من دور واحد بمساحة 650 مترا مربعا، مع إزالة أسوار في حي «أم حبلين» بنيت دون مستمسكات شرعية.
وعلى السياق ذاته، أزالت الجهات المعنية مؤخرا قصر أفراح أقيم على أراضٍ حكومية بعد أن قام المعتدي باستغلال بناء سور مرتفع ليخفي ما يتم داخل الأرض المعتدى عليها التي تحولت إلى قصر أفراح غير نظامي لم يصرح ببنائه أو يخضع للإشراف الهندسي من قبل الأمانة، لتتم إزالته وهدم السور.
وفي موقع آخر، أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراض حكومية بمساحة 7.600 متر مربع بأبرق الرغامة، وجرت إزالة تعديات على مساحة مليون و500 متر مربع من الأراضي الحكومية ببلدية عسفان.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»، أن التعديات عبارة عن مخططات عشوائية وعقوم ترابية وشبوك.
أسعار زهيدة لإغراء الباحث عن أرض
يؤكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية في أمانة جدة المهندس محمد الزهراني، أن الأمانة لم تغفل الملاحقة والرقابة على الأراضي في أيام جائحة كورونا، ورصدت تعديات عدة في نطاق البلديات الطرفية، بعدما حاول معتدون استغلال الأزمة لسرقة الأراضي، ومنها مساحة تقدر بأكثر من نصف مليون متر مربع. وكشفت إحصاءات الأراضي التي تمت استعادتها في محافظة جدة من معتدين خلال السنوات الماضية عن 350 مليون متر مربع استعيدت السنوات الماضية، وكانت مخصصة لمشروعات وزارات الصحة والتعليم والعمل والأمانة ورعاية الشباب وبعض القطاعات الأمنية والخدمية. وعلى رغم إجهاض الكثير من محاولات لصوص الأراضي في جدة من قبل الجهات المختصة، إلا أن هؤلاء نجحوا في التكسب المادي من خلال إتمام المئات من صفقات الأراضي التي وزعت على شكل مخططات، وتم البيع فيها بمبالغ زهيدة رغبة من الباعة في إغراء المواطنين الباحثين عن أراضٍ.
الاعتداء يبدأ الخميس.. وينتهي في يومين !
يشير الخبير العقاري ناصر الزهراني إلى أن المعتدين على الأراضي يختارون بدء مخططهم وإنهاءه خلال فترة يومين ونصف اليوم، تبدأ عقب نهاية دوام الخميس، إذ تنطلق معدات تسوية الأرض وبناء الغرف عبر عمالة تشترط الإقامة داخل الأرض المعتدى عليها، بهدف إنجازها سريعا، وبعد ذلك تتسلم مستحقاتها وتغادر الأرض، فيما يتم تحديد البيع بشكل عاجل ويحدد له أيضا نهاية الأسبوع عبر مزاد يحضره عدد من مساعدي المعتدي على الأرض للتغرير بالضحايا. والمؤسف أن المشتري لتلك الأراضي يعلم عدم مشروعية شرائه، وأن وضع الأرض غير نظامي، لكنه يشتري الوهم، رغم أن الخدمات لن تصل إلى الموقع لعدم نظاميته، وبالتالي يحرم من الاستفادة من الأرض.
ويشير البلوي إلى أن الوعود والمزاعم التي تصدر عن المعتدي للمشتري تدفعه للسقوط سريعا، إذ يتولى البائع طمأنته بضمان حمايته من أي معترض!