«ترشيد».. تستكمل أعمال كفاءة الطاقة في المقر الرئيسي ل«البريد السعودي» بالرياض

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، مشروعها في أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيسي لمؤسسة البريد السعودي بمدينة الرياض، استهدفت خلاله رفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف، والإضاءة، وإحلال المستشعرات الذكية، وربطها جميعاً بنظام (span dir="""""LTR"""""BMS) الخاص بإدارة التحكم بالمبنى.
وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر وليد بن عبدالله الغرير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) بأن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع، إذ تبين لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة، وأيضاً تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والزوّار داخل المبنى، بأفضل التقنيات المستخدمة حالياً.
وقد قامت ترشيد بتحديد 10 معايير لكفاءة الطاقة داخل المبنى المتألف من تسعة طوابق، وبمساحة إجمالية قدرها 104,000 متر مربع، من أبرزها تغيير نوعية الإضاءة للمباني إلى إضاءة الليد (span dir="""""LTR"""""LED) ذات الكفاءة الأعلى في توزيع الإضاءة ونشرها، مع تركيب نظام خاص للتحكم في الإضاءة. وتركيب محرك التردد المتغيّر (span dir="""""LTR"""""VFD) لوحدات مناولة الهواء، وتحسين عمل نظام مياه التبريد الخاصة بأجهزة التكييف، إضافة إلى التحكم في تشغيل مراوح التهوية في مواقف السيارات على حسب مستوى أول اكسيد الكربون، وترقية نظام التحكم (span dir="""""LTR"""""BMS) للأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمباني، وربط جميع الأنظمة والتقنيات الخاصة بالإضاءة والتكييف والنشاط الكهربائي بهذا النظام.
يشار إلى أن أهمية هذا المشروع سيجعل مبنى المؤسسة العامة للبريد السعودي أفضل أداءً وأعلى كفاءة وبأحدث التقنيات، ومن المتوقع أن تحقق «ترشيد»، وفراً بأكثر من (5.8) مليون كيلو واط ساعة، أي بما يعادل 33% من إجمالي الاستهلاك العام الحالي. وإضافة إلى رفع كفاءة الأداء وخفض الاستهلاك في الطاقة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تحديداً تساوي تفادي 3,800 طن متري سنوياً من انبعاثات الكربون الضارة، وهي تعادل زراعة 68,250 شتلة.
يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تسعى إلى خدمة الاستدامة الدائمة، من خلال تطبيق أفضل مواصفات استخدامات الطاقة، والتخفيض من استهلاكها، إضافة إلى دورها الرئيسي في تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة، إذ ارتفع عدد الشركات المرخصة في القطاع من 4 شركات مطلع العام 2017 إلى أكثر من 45 شركة في نهاية العام 2019، وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة المنبثق من رؤية المملكة 2030.