أكدت مصادر ل «عكاظ» أن خدمة تحديث الصكوك العقارية وتحويلها إلى صكوك إلكترونية هي خدمة مجانية تقدمها وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني، وأن هذه الخدمة لازالت مقتصرة على البوابة الإلكترونية في الوزارة، وفي حالة إضافة الخدمة إلى الموثقين ستكون هناك رسوم يتحصل عليها الموثق مثل بقية الخدمات التي يقدمها الموثق من تحرير وكالة شرعية أو إفرغ العقار أو توثيق عقود شركات. ونفت المصادر ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي من تحويل الخدمة إلى مقابل مالي، مؤكدة أنه حديث غير دقيق، إذ ستظل الخدمة مجانا في وزارة العدل، وإذا ما أراد صاحب الشأن الحصول عليها عبر الموثقين والموثقات فهذا اختياره ولكنها ستكون بمقابل مالي. وبينت أن الخدمة المجانية متاحة حاليا عبر بوابة العدل من خلال 6 خطوات مبسطة من خلال اختيار أيقونة تحديث الصكوك وتعبئة بيانات الصك وإرفاقه عبر المسح الضوئي ومن ثم تصل رسالة إحالة إلى كاتب العدل لإنهاء الإجراء دون الحاجة لأي مراجعة حيث يصبح الصك محدثا إلكترونيا ويمكن لمن يرغب طباعته عبر النظام. وأوضحت المصادر أن خدمة «الموثق» وفرت على المستفيدين الوقت والجهد لمن يرغب الحصول على بعض خدمات كتابات العدل خارج أوقات الدوام أو في الإجازات، عبر خطوات بسيطة وميسرة، تغني عن زيارة كتابات العدل، حيث يمكن القيام بها من أي مكان وفي أي وقت، بأعلى درجات الأمان والموثوقية. وبحسب وزارة العدل، تتمثل خطوات طلب خدمة الإفراغ العقاري في الدخول على تطبيق الموثق للهواتف الذكية وإدخال رقم الجوال ورمز التفعيل، ثم اختيار طلب توثيق جديد، واختيار خدمة الإفراغ العقاري، وتحديد مدينة مقدم الطلب. وأشارت الوزارة إلى أن المستفيد يمكنه تحديد موقع تقديم الخدمة (إما في موقع المستفيد أو مكتب الموثق)، وتحديد الوقت المناسب، ومن ثم تقديم الطلب (أمامك 35 دقيقة لقبول إحدى العروض)، اختيار العرض المناسب، بعد قبول الطلب التواصل مع الموثق، عند وصول الموثق تتم العملية في وقت قصير، تصل رسالة بإتمام العملية إلى المستفيد، كما يمكن الحصول على الخدمة من خلال موقع الموثق mwathiq.sa. وأوضحت وزارة العدل أن متطلبات الإفراغ العقاري عبر الموثقين تتمثل في توفير بيانات الصك العقاري، وهويات البائع والمشتري، وتوفير بيانات الوكالة في حال كان أحدهما وكيلاً، وأصل مبلغ قيمة العقار إن كان شيكاً مصدقاً فيحضر أصل الشيك، أو أصل الحوالة مختومة من البنك إن كان المبلغ عن طريق الحوالة.. وكانت وزارة العدل، قد منحت أخيراً الموثقين صلاحية توثيق العمليات العقارية بما يتجاوز 10 آلاف متر مربع، في نطاق اختصاصهم المكاني. يذكر أن عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقاً، 2060 من الرجال، و120 من النساء، ملتزمين جميعاً بالإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من فايروس «كورونا».
