أطلق المجلس الأعلى للقضاء المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقا) اعتبارا من غرة ربيع الأول القادم، وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية، والفصل الأول من الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك في جميع القضايا وكافة الاختصاصات، ما لم ينص على نظرها مرافعة. وأقر المجلس أنه في حال تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعة ومنها ما ينظر تدقيقا فينظر الجميع مرافعة، ولا يجوز تجزئة القضية، في حين يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد غرة ربيع الأول القادم. كما أقر المجلس أن تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في جميع القضايا وفقا للنظام المشار إليه على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد غرة ربيع الأول القادم. وأجاز المجلس لمحاكم الاستئناف عند الحاجة عقد جلسات المرافعة أو النطق بالحكم عن بعد من خلال الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل. من جانب آخر، عد المجلس الأعلى للقضاء الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 ألف ريال أيا كان نوعها، من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف سواء كان تدقيقا أو مرافعة بما في ذلك منازعات التنفيذ، وذلك ابتداء من مطلع العام الهجري القادم.
