أمرت النيابة العامة في الكويت، اليوم (الأربعاء)، بضبط وإحضار النائب الإخواني السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة ب«تسجيلات خيمة القذافي»، بعدما تقدمت وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة، بحسب مصادر قناة«العربية». وكانت تسريبات صوتية نشرت عن لقاء النائب الإخواني مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، خصوصا دول الخليج. وبرر الدويلة في وقت سابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ما أثير حول التسريبات، قائلاً: «اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه في الخيمة». في المقابل، أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح مساء الأحد، أن ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ بأنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء. وشدد على أنه لا يجوز أن يُنسب لأمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، مضيفاً أن الديوان الأميري يحذّر من اللجوء إلى مثل تلك الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية. وكان مصدر كشف لصحيفة «القبس» الكويتية أن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية أحال النائب السابق مبارك الدويلة، والمتطرف الكويتي حاكم المطيري إلى النيابة العامة، على خلفية التسريبات مع القذافي، والتي اشتهرت بتسجيلات «خيمة القذافي». وأكد المصدر أن هناك أكثر من تهمة وُجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة. وكان الناشط القطري خالد الهيل، الذي سرب «تسجيلات خيمة القذافي»، والتي كشف فيها لقاء أعضاء من جماعة الإخوان في الكويت بالقذافي، فجر مفاجآت جديدة خلال لقائه مع «العربية» أخيرا، إذ أكد أن لديه المزيد من الوثائق والمستندات التي تكشف تآمر «الإخوان» على دول الخليج. وأكد أن الوثائق التي لديه بالصوت والصورة سوف تقضي على تنظيم الإخوان وخاصة في الكويت. وقال: «لدي وثائق كثيرة، لم أكشف إلا جزءا يسيرا منها»، موضحا أنه لم ينشرها دفعة واحدة لأن كل وثيقة قضية بحد ذاتها، بحسب تعبيره، مشددا على حرصه عدم تشتيت تلك الملفات المتشعبة، والتي تتعلق بعدة شخصيات ينتمون لجماعة الإخوان في الكويت وغيرها.
