تتوالى الأوجاع والأزمات لدى الحكومة القطرية، حيث زادت حدة الانهيار الاقتصادي بعد إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي تتولى التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في الدوحة، خفض عدد الموظفين البالغ عددهم 550 شخصا من القطريين والأجانب، وسبق ذلك حرمت رابطة الدوري الإيطالي beIN SPORTS من نقل مباريات الجولات المتبقية (11 جولة)، لعجز الأخيرة عن تأمين مبلغ القسط الثالث من حقوق بث مباريات الكالتشيو، خلال الفترة المستحقة، وطرد عدد كبير من موظفيها بالدوحة بسبب الأزمة المالية التي تعانيها «الشبكة القطرية». وأفادت اللجنة في بيان إعلامي: «أنها شرعت مؤخرا في إجراء داخلي لتقييم القوة العاملة الراهنة وانخرطت في عملية إدارة موازنة وفعالية تشغيلية»، وأضافت: «نتيجة لذلك، اتخذنا القرار بجعل عدد من المناصب فائضة عن الحاجة». ورأى بيان اللجنة أنها «تنتقل من منظمة تركز على تجهيز البنى التحتية الخاصة بالبطولة المطلوبة لكأس العالم فيفا 2022، للتركيز على سرعة تسليم تحضيرات الحدث العالمي والذي يتطلب تحولا في القوة العاملة أيضا، مع الحاجة لمهارات جديدة في المرحلة القادمة من تحضير قطر للبطولة»، إذ لم تسلم اللجنة العليا حتى الآن سوى 3 ملاعب (استاد خليفة الذي أعيد تأهيله، واستادا الجنوب والمدينة التعليمية )، من 8 ستستضيف البطولة المقررة في نوفمبر وديسمبر 2022. وتأتي خطوة اللجنة العليا في أعقاب إجراءات مماثلة قامت بها شركات مدعومة من الإمارة الخليجية، مثل قطر للبترول والخطوط الجوية القطرية وتأثر اقتصادها سلبا بالتراجع عالميا في ظل أزمة «كوفيد 19» وانخفاض أسعار منتجاتها والطلب عليها، وانعكس ذلك على عدد من الشركات التي اضطرت لتسريح موظفيها. وفي مايو الماضي حذّرت الخطوط القطرية في مذكرة داخلية من أنّها ستضطر لإنهاء خدمات «عدد كبير» من موظفيها بسبب التراجع الحاد في حركة النقل الجوي القطري.
