أضحت نذر «الإغلاق» أوضح من أن يتم تكتمها، أو محاولة إخفائها. ويبدو أن قنوات beIN SPORTS القطرية ماضية صوب النهاية المحتومة، بعد سلسلة من الإجراءات الفاشلة، والتخبط الإداري، والتدخلات من جانب المخابرات القطرية، وانفضاض الشركاء العالميين. فقد فتحت تحقيقاً موسعاً حول «الإيميلات» المسربة، عن طرد عدد كبير من موظفيها بالدوحة. وهددت الشبكة موظفيها بالسجن، وإبعاد من تثبت إدانته.، إذ يواجه مسيرو القنوات خيارين أحلاهما مرّ: فإما أن تتخذ قراراً بإعادة المذيعين والمحللين والفنيين لوظائفهم، أو مواصلة فصل العاملين فيها، ما قد يؤدي إلى ضعف قدرتها في تغطية البطولات والمناسبات الرياضية، في إشارة إلى أن ما يدور داخل قنوات beIN SPORTS القطرية، ما هو إلا بداية للإعلان عن إغلاقها ونتيجة متوقعة بعدما انحرفت عن طريقها، وتدخل المخابرات القطرية في سياسة القنوات التي من المفترض أنها امتدادا لقناة الجزيرة. وعن أسباب سقوط «بي إن سبورت» وتسريح العاملين بها، فحدث ولا حرج، أولها فسخ اللجنة المشرفة على الاتحاد الأفريقي (كاف) تعاقدها مع شركة لاغاردير الفرنسية صاحبة الحقوق لسنوات طويلة، وبذلك انتهى احتكار الشركة الفرنسية لحقوق البث الممتد منذ 2008 وحتى 2016، بعدما تم تجديده حتى 2028، وألزمت المحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي شركة «بي إن» بدفع تعويضات ل«سيليفيجن» السعودية ، بعد رفض شكوى قطر للمرة الثانية لتضاف إلى قائمة الخسائر، حيث سبق وتم تغريمها من قبل الهيئة العامة السعودية والمحكمة الاقتصادية المصرية، بجانب خسارتها العديد من القضايا التي تؤكد الخروقات والمخالفات التي ترتكبها القناة،كما دخلت شبكة الجزيرة الرياضية في خلاف مع رابطة الدوري الإيطالي التي قررت توقيع عقوبة عليها بالمنع من استخدام أو نشر أي صور للمسابقة حتى إشعار آخر، بعد أن عجزت عن دفع قيمة القسط الثالث من حقوق بث مباريات الكالتشيو، كما تلقت المجموعة تهم فساد جديدة، حيث وجهت فرنسا اتهامًا لرئيس المجموعة يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوي أمين دياك، بعد ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بتقديم الدوحة رشاوى بلغت 3.5 مليون دولار دفعتها شركة مملوكة لناصر الخليفي لصالح شركة تسويق رياضية يديرها نجل أمين دياك، كما منحت الدوحة مبالغ كبيرة للبطولة بعد 3 سنوات من انخراطها بالصفقة، حيث التزمت شركة الخليفي بشراء حقوق بث البطولة مقابل 32 مليون دولار، ولم يتوقف الحال عند هذا الحد، فتلقت القناة القطرية ضربة أمريكية، بعدما خسرت للمرة الثانية الشكوى التي قدمتها ضد شركة «كومكاست» الأمريكية، المصنفة ضمن أكبر مزودي خدمة القنوات المدفوعة في أمريكا، حيث زعمت «بي إن سبورت» المحتكره لبث البطولات العالمية لكرة القدم في أمريكا وكندا، أن شركة «كومكاست» تحرم عشاق الرياضة من محتوى بي إن سبورت من خلال ما وصفته بممارسات «تمييزية»، ورفضت الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية شكوى القناة القطرية في ديسمبر 2018، قبل أن ترفض مجددا الشكوى الثانية ضد شركة «كومكاست»، وستكون الضربة القاضية لهذه القناة، عند صدور الحكم على رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية، القطري ناصر الخليفي، من المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا في 14 سبتمبر القادم في بيلينزون، لارتباطه بفضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
