صعّدت بريطانيا من لهجتها ضد الصين، في وقت لم تهدأ التوترات على خلفية ملف هونغ كونغ، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (الأربعاء)، أن بلاده مستعدة لاستقبال نحو 3 ملايين شخص من هونغ كونغ، تزامناً مع وصول زعيمة المدينة كاري لام إلى بكين لعقد اجتماعات حول قانون مزمع للأمن القومي، أثار قلق كثير من السكان على مستقبلهم. وقال جونسون، في عمود نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الإلكترونية في هونغ كونغ: إن هذا القانون سيحد من الحريات في المدينة، ويتعارض مع التزامات الصين بموجب اتفاقها مع المملكة المتحدة لاستعادة المستعمرة البريطانية السابقة عام 1997. وأضاف: «يخشى كثيرون في هونغ كونغ من تعرض أسلوب حياتهم -الذي تعهدت الصين بدعمه- للتهديد، إذا شرعت الصين في تبرير مخاوفها فلن تستطيع بريطانيا -بضمير حي- التجاهل والابتعاد». ولفت إلى أن نحو 350 ألف مواطن من هونغ كونغ يحملون جوازات سفر بريطانية في الخارج، وهي إرث من الحقبة الاستعمارية، وأن 2.5 مليون مؤهلون للتقدم للحصول عليها. وقال جونسون، مردداً تصريحات لرؤساء وزراء سابقين: إنه إذا فرضت الصين قانوناً للأمن القومي، فإن بريطانيا ستسمح لحاملي جوازات السفر هذه بالبقاء لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد، ومنحهم الحق في العمل، ما يضعهم على مسار محتمل للحصول على جنسية المملكة المتحدة. وكانت بكين صدمت سكان هونغ كونغ، البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، عندما أعلنت سن قانون للأمن القومي بالمدينة، والتي تضمن مستوى مرتفعا من الحكم الذاتي سوى شؤون الخارجية والدفاع. وتشكلت طوابير طويلة في مكاتب البريد السريع بهونغ كونغ منذ الإعلان عن قرار الصين، إذ يسارع البعض للتقدم بطلبات للحصول على جوازات السفر البريطانية الخاصة «بي إن أو» أو تجديدها. ويمكن لحاملي جواز السفر «بي إن أو» حالياً البقاء في البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر فقط. وفي رده على الانتقادات البريطانية لخطط بكين في فرض تشريع الأمن القومي الصيني على هونغ كونغ، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، أمس: إن بريطانيا لم تعد تحظى بأي سلطة قضائية أو إشراف على مستعمرتها السابقة.
