«الأهلي» يطهر كافة فروعه.. ويخصص 1300 جهاز لقياس الحرارة

كشف البنك الأهلي التجاري عن إجراءاته الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا وذلك مع بدء العودة التدريجية لمنسوبيه لمقار العمل في كافة مباني وفروع البنك في مختلف مناطق المملكة، تنفيذا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والتي أعلنت مؤخراً عن بدء عودة الأعمال لطبيعتها تدريجياً بكافة مباني وفروع المؤسسات المالية، مع إلزامها باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.
وأوضح البنك أنه قام بتطبيق قواعد التباعد بين الموظفين والعملاء المترددين على البنك، وقد قام البنك بوضع وحدات تعقيم متخصصة تضم أجهزة لقياس الحرارة في كافة مبانيه وتوزيع أكثر من 1300 جهاز لقياس الحرارة وكمرات حرارية لمباني وفروع البنك وذلك لاكتشاف أي أعراض لارتفاع دراجات الحرارة لموظفي البنك والعملاء المترددين، كما قام بتوزيع أكثر من مليون كمامة، و700 ألف قفاز و100 ألف معقم.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية وسع البنك من عمليات التنظيف والتعقيم للمباني والفروع وصالات الانتظار من خلال تخصيص 300 فرقة نظافة وتعقيم تعمل بشكل دائم ومتواصل اثناء عمل البنك وفروعه وبعد انتهاء العمل حرصا من البنك على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة وفق الدليل الوقائي الخاص بفايروس كورونا داخل أماكن العمل.
وتشير تقارير المتابعة التي يجريها البنك إلى قيام فرق التطهير والتعقيم بإجراءاتها لمساحة تصل إلى مليون متر مربع وتعقيم وتطهير 600 فرع تابع للبنك وأكثر من 3 آلاف جهاز صراف آلي إضافة إلى 17 مبنى رئيسيا وإقليميا.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك التقيد بالإجراءات الوقائية والصحية ومراعاة المساحة الكافية للتباعد بين موظفي البنوك في مقار العمل، وكذلك بين موظفي وعملاء الفروع أو مراکز التحويل.
وأكدت «ساما» على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفايروس كورونا داخل أماكن العمل، وتوفير نقاط فرز في مداخل مقار العمل، ومداخل الفروع ومراكز التحويل لقياس درجة حرارة موظفي هذه الفروع والمراكز وعملائها. كما طالبت بتوفير المعقمات اللازمة، مع تزويد منسوبي البنوك ومراكز التحويل بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة.
وجاء ذلك في أعقاب أمر ملكي خلال الأسبوع الماضي يقضي برفع منع التجول الكلي في جميع مناطق المملكة (باستثناء مكة المكرمة)، والسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها.