توقيف مروج لشائعات «كورونا» إلكترونياً

أكدت مصادر ل«عكاظ» أن النيابة العامة أوقفت شخصا أنتج محتوى معلوماتيا يتضمن شائعات وأخبارا مجهولة المصدر عن فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تمس النظام العام، ونَشَر تلك الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وجه بناء على ما رفعته وحدة الرصد، بملاحقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المعني، إذ بعد القبض عليه انتهى الأمر بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام متعلقة بفايروس كورونا وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة، وأحيلت كامل أوراقه إلى المحكمة المختصة والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقا للمادة ال6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأكد المصدر أن النطاق الشخصي للعقوبات المقررة لهذه الجريمة يطال كذلك كل من اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، والنطاق الموضوعي لها بالعقوبة ذاتها يسري على كل من أنتج أو أعدَّ أو أرسل أو خَزَّن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام. وشدد المصدر على أن وحدة الرصد في النيابة العامة تتابع بعناية فائقة كل ما يتم نشره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الشبكة المعلوماتية بواسطة أشخاص متخصصين في هذا الشأن باستخدام أجهزة ذكية وحديثة لهذا الغرض. وأهاب المصدر بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة بذلك والإسناد إلى هذه المصادر والتعاون التام مع قرارات وتعليمات الجهات المختصة في مواجهة فايروس كورونا، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية. من جانبه، اعتبر المحامي والمستشار القانوني سعد الباحوث هذه الخطوة من النيابة أنها جاءت في توقيت مهم وفيها ردع وتأكيد على تطبيق النظام وحماية المجتمع من الشائعات. وقال إن إنتاج المقاطع ونشرها من الجرائم المعلوماتية التي تنظرها المحاكم الجزائية من خلال دائرة قضائية ثلاثية، وتصل عقوبتها بين السجن 3 سنوات والغرامة 3 ملايين، لافتا إلى أن كل من ينشر المقطع ويذيله بعبارة «كما وردني» تطاله العقوبة.