أعلن برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان عن ارتفاع نسب المستفيدين من خدمة السداد الشهري للعقود الإيجارية المُسجّلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منذ بداية العام الجاري 2020، إذ تجاوزت نسب العقود الإيجارية السكنية المستفيدة من الخدمة أكثر من 31% من العقود الموثقة في الشبكة، بينما بلغت نسب العقود الإيجارية التجارية التي استفادت من ميزة السداد الشهري نحو 14% من العقود بالرغم من حداثة الإلزام للعقد التجاري. وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان نهار بن حسن آل الشيخ، أن تزايد الاهتمام بخدمة السداد الشهري يعكس الوعي بأهمية المزايا التي تقدمها الخدمة وتصبّ في مصلحة أطراف العملية الإيجارية، مشيراً إلى أنها تأتي من بين عدد من الخدمات المتنوعة التي يحرص «إيجار» على توفيرها في إطار أهدافه التي يعمل عليها، لافتاً إلى أن لها أثر إيجابي في تقليص نزاعات الإيجار العقارية، وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز المستثمرين في القطاع لاستخدام هذه الخدمة، وكذلك التسهيل على المستأجرين. وأوضح أن «إيجار» يسعى دائماً إلى تلبية احتياجات أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، وتقديم العديد من التسهيلات من خلال ما يتم توفيره من خدمات وميزات إضافية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، منها الخيارات المتعددة لدورات السداد وتحصيل القيمة الإيجارية (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)، وتأتي هذه الخدمة لتفاوت الرغبات بين المستخدمين، منوّهاً إلى أن البيانات والإحصاءات في شبكة إيجار تعكس الرغبة المتزايدة للاستفادة من خدمة السداد الشهري، لما فيها من تيسير لعملية الدفع بالنسبة للمستأجر وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر في ظل توفر حلول السداد الإلكترونية. وأضاف: يعمل برنامج إيجار من خلال الشبكة الإلكترونية على تحسين وتطوير الخدمات بشكل دائم ومستمر، من خلال ما يتم استقاءه من ملاحظات ومعلومات عبر الجولات التوعوية لفرق الرقابة والإشراف وقنوات التواصل المختلفة، إذ تم تطوير بعض الخدمات واستحداثها مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية السكنية والتجارية، إضافة إلى إتاحة فترات تعاقدية للإيجار السكني تبدأ من ثلاث أشهر، وتصل الفترات التعاقدية للإيجار التجاري حتى 30 عام، يمكن فيها الاستفادة من مزايا العقد كاملة ومنها السند التنفيذي، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتسهيل عملية التقاضي وحل النزاعات وغيرها.
