البنوك السعودية أكبر داعم لمشاريع التنمية

تعتبر البنوك بصفة عامة الأساس في تمويل المشاريع الصناعية والتجارية والتنموية، والبنوك التجارية والإسلامية في المملكة العربية السعودية حققت في السنوات الماضية ومنذ تأسيسها أرباحا عالية جدا، وهي تتمتع سنوات طويلة بحصانة من الضرائب وعلى وجه الخصوص ضريبة الأرباح، وتجاوزت لسنوات طويلة عن دفع كامل حصصها في الزكاة وتستعد حاليا لدفع المتأخر عليها، والبنوك السعودية حظيت بدعم ورعاية كبيرة من مؤسسة النقد صمام الأمان للبنوك السعودية والمراقب العام على أعمالها وضمان حقوق العملاء والمستثمرين، والحقيقة لولا قوة الاقتصاد السعودي التي ساهمت في رفع نسب النمو، ولولا المشاريع الحكومية العملاقة في مختلف المجالات لما تحرك القطاع الخاص ونما وتطور، ولن ينكر القطاع الأهلي بجميع فئاته أفرادا ومؤسسات وشركات دور البنوك في التمويل والذي نتج عنه تفاقم الأرباح في معظم البنوك، حيث ارتفعت أرباح البنك الأهلي التجاري والذي يعتبر أكبر بنك سعودي إلى 11.4 مليار ريال بنهاية عام 2019م أي بنسبة مقدارها 19% مقارنة بأرباح تبلغ 9.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2018م، أما في بنك البلاد فوصلت الأرباح بنهاية عام 2019م إلى 1243.7 مليون ريال، وفي مصرف الراجحي وصلت الأرباح إلى 10158.5 مليون ريال، وارتفعت أرباح مجموعة سامبا المالية إلى 3984 مليون ريال بنسبة 31% مقارنة بأرباح تبلغ 3051 مليون ريال كانت في نفس الفترة من العام 2018م، وارتفعت كذلك أرباح بنك الجزيرة إلى 991 مليون ريال وأرباح بنك الرياض إلى 5602 مليون ريال بنهاية العام 2019م.
إلا أنه وللأسف الشديد نتيجة بعض الركود الاقتصادي الذي طرأ على العالم نتيجة الصراع التجاري الأمريكي الصيني، والأمريكي الأوروبي، ولأسباب عديدة واجه رجال الأعمال ضعفا في نمو أعمالهم الاستثمارية مما وضعهم في مواقف صعبة لسداد مديونياتهم المجدولة مما دفع بعض البنوك إلى ممارسة ضغوطات على العملاء وطالبت بإعادة تقييم الضمانات المقدمة مقابل التمويل، وعلى وجه الخصوص إعادة تقييم الأراضي والعقارات المقدمة كضمانات، ونظرا لانخفاض أسعار الأراضي والعقارات، تطالب البنوك وبضغط شديد على عملائها بدفع فرق التقييم عند الحصول على القرض والتقييم الجديد كضمانات إضافية، وهي فروقات كبيرة تصل إلى 50% انخفاضا أحيانا، وهي مطالبة فيها إجحاف من وجهة نظري لأن ظروف المديونين المقترضين أصلا غير مؤهلة للاستمرار بنفس الدفعات فكيف إذا طلب منهم دفع فرق التقييم المنخفض؟
وأتساءل أليس من واجب البنوك تقدير ظرف العملاء وعلى وجه الخصوص العملاء الملتزمين والصادقين، والذين دفعوا عمولات البنوك ومرابحاتها؟
ألم تحسب البنوك منذ بداية الإقراض مخاطر انخفاض الأسعار للضمانات؟ وهل تقبل البنوك تخفيض الضمانات لو ارتفعت الأسعار للأصول المرهونة؟
قضية تحتاج إعادة النظر من البنوك وتتطلب تدخل مؤسسة النقد السعودي، لأن هذا الإجراء سوف يؤدي إلى توقف العملاء عن دفع أقساطهم المجدولة، وقد يؤدي إلى دخول البنوك في أزمة تحصيل ديون ولا سيما أن الديون الكبيرة على أفراد ينطبق عليهم التنظيم الجديد من وزارة العدل والخاص بوقف سجن المديونين، وسوف يصعب سجنهم أو وقف تعاملاتهم الحكومية. وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح على البنوك بقبول التقييم القديم للديون القديمة وعدم طلب إعادة التقييم ومطالبة مزيد من الضمانات، مؤكدا على أن معظم البنوك في دول العالم المتقدم تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية وتعيد جدولة ديونها وقروضها بما يتلاءم ويتواءم مع الظرف الاقتصادي.