وقع وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، أمس (الأحد)، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بحضور مسؤولي الوزارتين، وجمع من قيادات الإعلام وقادة الرأي، وممثلي الجهات التمويلية الداعمة.وتشمل اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في المدينة الرقمية بالرياض، توفير خدمات وتسهيلات عدة للإعلاميين ولمنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، إضافة إلى عدد من المزايا الخاصة لحاملي بطاقة المهنيين الإعلاميين التي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، تشمل إمكانية الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين التي تتوزع في مرحلتها الأولى ضمن الضواحي السكنية الكبرى في الرياض، وجدة، والدمام، وفقاً لاشتراطات ومعايير برنامج «سكني». كما تتيح الاتفاقية للإعلاميين المستحقين، الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن ال40 عاماً، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، ضمن مبادرة «دعم المدنيين»، لتمكينهم من التملّك السكني، تماشياً مع أهداف «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030. وتنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج «الإسكان التنموي» التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط، عبر توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجمعيات، إضافة إلى العمل على تطوير الأراضي المخصصة لوزارة الإعلام تمهيداً لتوفيرها للمستفيدين من الإعلاميين وغيرهم. كما تنص على تسهيل إقامة معارض «سكني» في مواقع تابعة لوزارة الإعلام، والحصول على الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى خصومات على عدد من مشروعات الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ودعم لكامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%. وأوضح الشبانة أن المشروع يشتمل على 4 منتجات سكنية رئيسية، توفر للإعلاميين خيارات مرنة ومتنوعة، أولها منتج الإسكان التنموي، الذي يوفر وحدات سكنية بمزايا خاصة للإعلاميين، من خلال الشراء المباشر من وحدات وزارة الإسكان السكنية، وثانيها برنامج «سكني» للإعلاميين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويتيح اختيار السكن المناسب، ويستفيد من الحلول السكنية التي توفرها الجهات التمويلية، وسيحصل الإعلامي من خلاله على السكن الملائم. وبين أن ثالث المنتجات السكنية هو مشروع «حي الإعلاميين»، الذي يأتي ضمن مشروعات وزارة الإسكان، ويوفر وحدات سكنية عصرية ذات خصوصية، تحظى بالتقنيات المعمارية الحديثة والخدمات والمرافق المتكاملة، ، أما رابع تلك المنتجات السكنية فهو مشروع التطوير العقاري الذي يعمل على تفعيل الشراكة مع وزارة الإسكان، من خلال استثمار الأراضي المملوكة لوزارة الإعلام، بتشييد مساكن ومرافق ، تكون الأولوية فيها للإعلاميين. ومن جهته بين وزير الإعلام أن الوزارة شرعت في تأسيس جمعية «مداد» الأهلية لدعم الإعلاميين التي ستنطلق قريبًا، لتكون مهمتها مساعدة الإعلاميين والإعلاميات في مناطق المملكة الباحثين عن سكن، لتسهيل مهمتهم في الحصول على سكن مناسب. عقب ذلك جرى توقيع الاتفاقيات بين وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج «سكني» مع عدد من البنوك لتوفير خدمات تمويلية للإعلاميين، بعدها سلم وزير الإعلام ووزير الإسكان أول الإعلاميين المستفيدين من برنامج الشراكة بين الوزارتين. الاتفاقية تتيح للإعلاميين: قرضاً إضافياً حسناً 4 منتجات سكنية للإعلاميين تخفيض الدفعة المقدمة إلى %5
