غرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام، بالقول: إن ما يسمى ب«الرؤية من أجل السلام» «مشروع وهمي لمطور عقاري مُفلس، لكنه كابوس للمنطقة والعالم». ولأن المقاومة الصوتية واللفظية تحتاج الاستعراض، فقد زاد ظريف بنشر صورة خريطة دولة فلسطين المستقبلية التي نشرها ترمب في حسابه عبر تويتر. وشطب ظريف على المربع الذي كتب فيه «رؤية للسلام»، وكتب بجانبه «السير نوما في الكارثة». وهذا موقف مفهوم من دولة اعتبرت اتفاقية السلام «كامب ديفيد»، التي وقعها السادات، فرصة لها للقفز إلى العالم العربي عبر شماعة فلسطين، ولهذا أسهمت في خلق حركة حماس كحركة مضمونة الولاء بالكامل، أكثر من منظمة التحرير الفلسطينية، وربما يتذكر البعض صورة الخميني على الجدار فوق أحمد ياسين، شيخ حركة حماس. مقترح السلام الأمريكي أو «صفقة القرن» لن تبرح مكانها ما لم يجلس الفلسطينيون إلى طاولة الحوار، وإن لم يفعلوا سيتوارى الشأن الفلسطيني عن الأخبار ولن يشهد هذا الملف أي تقدم، ويصبح نسياً منسياً كما كان منذ انطلاق ما سمي ب«الربيع العربي»، ما لم تقرر إيران استخدام ورقة غزة عسكرياً في مفاوضاتها مع واشنطن. ولكن بالنسبة لظريف ولإيران بالطبع، هل ستفيد هذه العنتريات في تخفيف الخناق الاقتصادي، الذي تمارسه إدارة ترمب عبر العقوبات القصوى على النظام الإيراني، مضافاً إليه الرد العسكري غير المتوقع الذي أدى لتصفية الجنرال قاسم سليماني. الإيرانيون بين كثير من الصراخ والمزايدات والاعتداءات النفطية، وعلى المواقع الأمريكية في العراق بشكل خاص، كانوا كثيرا ما يلمحون إلى الرغبة في التفاوض، مرهوناً برفع العقوبات بشكل يسبق التفاوض، وهو ما يفرغ العقوبات من غاياتها في خلق فرص لتفاوض جاد مع إيران، تنتج بالمحصلة اتفاقا أفضل من الاتفاق المشوه الذي وقعته إدارة أوباما، الذي لم يشتمل على أي نص يتعلق بالصواريخ البالستية أو التدخل في شؤون الدول الإقليمية، ناهيك عن أن الاتفاق في جزئية النووي محدود بعشر سنوات. اليوم ومع التصعيد التدريجي النووي من قبل نظام طهران، الذي راهن على أن أوروبا نزعت مخالبها التاريخية، وبالتالي قد يكون التصعيد النووي، بالإضافة إلى استهداف منشآت النفط، أداة لتحويل الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) -وهي الدول المعروفة بE3 قبل البريكست بطبيعة الحال- لأدوات ضغط على واشنطن. وعلى العكس تحولت واشنطن لأداة ضغط على الأوروبيين لبذل مزيد من الضغوط على طهران. صحيح أن واشنطن لم تصل بعد لدرجة إعادة العقوبات الأممية على إيران، ولكن هذا يبقى في رصيد بنك العقوبات الإضافية إذا ما استدعى الأمر. فإستراتيجية ترمب، التي عبر عنها في دافوس، تقوم على التعامل مع كل ملف اقتصادي بشكل منفرد، وبعد إتمامه يتم الانتقال لما يليه، تجنبا لفتح عدة جبهات، فتم الانتهاء من التعديلات في الاتفاقيات التجارية مع كندا والمكسيك، ثم الالتفات للصين التي أُجبرت على شراء منتجات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، وهذا في الجولة الأولى من المفاوضات فقط. تفعيل الدول الثلاث لآلية فضّ النزاع، المنصوص عليها في المادتين 36 و37 من خطة العمل الشاملة المشتركة -الاتفاق النووي-، هو أمر مرتبط بغضب الأوروبيين وبالضغوط الأمريكية أيضا، ففي الحالة الألمانية على سبيل المثال، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السيارات. إن توجه الأوروبيين لهذه الآلية يدعهم أمام خيارين، الخيار الأول هو منح إيران الفرصة الأخيرة للتمسك بالقشة الأخيرة من الاتفاق، والبديل إذا ما استمرت في صلفها، أن تصبح النتيجة الحتمية التوجه للأمم المتحدة وبالتالي خنق إضافي لإيران المخنوقة بالفعل. اليوم ومع تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا على عدم الحاجة لجلب شهود إضافيين في قضية عزل ترمب، خاصة مستشار الأمن السابق جون بلتون، تأكد أكثر من ذي قبل أن جهود العزل ستبوء بالفشل، وسيخرج دونالد ترمب أقوى، ويجهز على من ينجو بين الديموقراطيين من بايدن وساندرز. ولولا أن ترمب في موضع قوة وإدراك لضعف طهران لما رد على ظريف حين قال: لا مانع من التفاوض مع واشنطن إذا رفعوا العقوبات، بالرد المباشر والمعبر: لا.. شكراً. * كاتب سعودي Twitter: @aAltrairi Email: [email protected]
