وقع مساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية عبدالرحمن بن عبدالله السكران، والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، اتفاق تعاون بين وزارة المالية وبرنامج «سكني»، يتولى من خلاله البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي الوزارة المستحقين للدعم السكني. ويأتي هذا الاتفاق الذي وقع بمقر وزارة المالية بالرياض، في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول. وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد أن مثل هذا الاتفاق، تسعى من خلاله الوزارة للوصول إلى كافة المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول. ويتضمن الاتفاق التنسيق بين «سكني» ووزارة المالية لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض «سكني» والذي سيقام داخل مقر الوزارة للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج «سكني». كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي «الوزارة» بعروض حصرية، خلال فترة إقامة المعرض. كما يتضمن الاتفاق تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في المعرض، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل، إذ يهدف الاتفاق إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى. ويأتي انضمام وزارة المالية استكمالاً لاتفاقات سابقة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنظومة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
