كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أنه بعد 3 أشهر من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع، تم الترخيص ل196 مصنعا جديدا باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال. وقال الوزير الخريف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«باشر العمل فعليا أكثر من 10 آلاف موظف جديد منهم 5 آلاف سعودي، بشائر إيجابية تدعو للتفاؤل وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف». وأضاف «توجد آلية واضحة للترخيص الصناعي وتعريف واضح للتشغيل، وبالنسبة لنقل الكفالة فإنه يتم في أضيق الحدود، والوزارة ملتزمة بعدم إساءة استخدام ميزة نقل الكفالة من الشركات إلى المصانع بعد تحمل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي». وتوقع الخريف إصدار النظام الجديد الخاص بالكسارات قريبا، لافتا إلى أن الكسارات القائمة مستمرة في العمل. وفي ما يتعلق بالعمالة والسعودة، أفاد الخريف بقوله: «إن العمالة المؤمنة من شركات العمالة تدخل ضمن احتساب السعودة تحت برنامج أجير من وزارة العمل، وما عدا ذلك يكون علاقة شركة بمورد وتكون السعودة على الشركة مؤمّن الخدمة». وشدد الخريف الذي انطلقت أعمال وزارته رسميا مطلع العام الحالي، بعد فصلها عن وزارة الطاقة في شهر أغسطس الماضي، على ضرورة التحرك والتفاعل مع معطيات التحولات الاقتصادية التي تنظر إليها السعودية من خلال تحقيق نقلة في القطاع الصناعي والتعديني. ونوه بأن تحمل الدولة للمقابل المادي على العمالة في القطاع الصناعي بدأ في تحقيق مستهدفاته، إلا أن دور الوزارة هو التأكد من تهيئة بيئة ملائمة للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وأشار إلى أن مسارات العمل الجوهرية التي تعمل عليها الوزارة حاليا تكمن في خمسة ملفات لتأخذ حيز التنفيذ وهي: المحتوى المحلي، وحماية المنتجات الوطنية، وتعزيز الصادرات، وملف العمالة، وأخيرا مسار الطاقة للمصانع.
