«الكتلة الأكبر» تعمق الانقسام

بعد انتهاء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، دخل العراق أمس (الثلاثاء) أزمة قانونية وبرلمانية جديدة تسببت في نشوب خلافات حول تحديد «الكتلة الأكبر» التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، وفجر رد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على طلب الرئيس العراقي برهم صالح بشأن تحديد هذه الكلتة الأكبر، غضبا برلمانيا عارما ضد الحلبوسي بسبب مخالفاته للعرف البرلماني السائد.
وأعلن البرلمان الأكثر انقساماً في تاريخ العراق، أمس أنه سلَّم الرئيس برهم صالح، كتاباً حدَّد فيه أن «كتلة البناء» هي الأكبر، فيما أرسلت كتلة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر كتابا للرئيس العراقي بأنها الكتلة الأكبر في البرلمان، وهو ما يشي بأن العراق على أعتاب مرحلة جديدة من الانقسام.
إلى ذلك، أعلن «تحالف البناء» تمسكه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة المرتقبة. وقال المتحدث باسم «تحالف الفتح»، المنضوي ضمن «تحالف البناء»، أحمد الأسدي أمس، إن «البناء مستمر بالحوارات مع شركائه في التحالف في ما يتعلق بمرشح الكتلة الأكبر، وسيحسم ترشيحه بشكل نهائي خلال ساعات، بعد أن تم تثبيت الكتلة الأكبر». وكان (تحالف القوى) العراقية أعلن أمس الأول، سحبه ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة، وأبلغ شركاءه بذلك. وطالب (تحالف البناء) بترشيح شخصية أخرى. وردا على ذلك، صعد المتظاهرون العراقيون أمس (الثلاثاء) من تحركاتهم في مواجهة سلطة مصابة بالشلل بين ضغوط الأحزاب الموالية لإيران وانعدام القدرة على تجديد الطبقة السياسية. واحتشد المحتجون مجدداً في ساحة التحرير وسط بغداد رافعين لافتات تحمل صور مرشحين لرئاسة الوزراء مغطاة بعلامات حمراء تعبيراً عن رفضهم.
وفي جنوبي البلاد، أقدم المتظاهرون على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية المدارس والدوائر الرسمية. وفجر تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، موجة غضب جديدة وانتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية، وأغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير.
وقُطعت أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.