120 مليون ريال لتحفيز قدرات التصدير للمنشآت السعودية

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، برنامج تحفيز الصادرات السعودية الذي يعد برنامجا وطنيا ضمن مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، أحد المبادرات التابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وضمن خطة تحفيز القطاع الخاص في إطار رؤية المملكة 2030.
ويأتي البرنامج ضمن جهود «الصادرات السعودية» في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%، سعياً لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن قيمة المبلغ المرصود لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية بلغ 120 مليون ريال سعودي، وذلك بهدف تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي جزءاً من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وتم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي، وتتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دولياً، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - إستراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص، علماً أن برنامج تحفيز الصادرات لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجستية وعمليات الإنتاج، وتتراوح قيمة الحوافز من 20.000 ريال إلى الحد الأعلى 255.000 ريال سعودي وذلك بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين بحسب نوع النشاط.
يذكر أنه يمكن لجميع المنشآت الراغبة بالاستفادة من هذه الحوافز الحصول عليها من خلال خطوات بسيطة، بدايةً بتسجيل المنشأة في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني، ثم إعداد المستندات المطلوبة وفقاً للحافز المرغوب، بعد ذلك التقدم بطلب التعويض قبل الاستفادة من الخدمة، وأخيراً إرسال فاتورة الخدمة بعد الاستفادة منها للحصول على التعويض المناسب.
وتوظف «الصادرات السعودية» جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهدافها، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.