قال وزير المالية محمد الجدعان إن السنوات المقبلة لن تشهد مزيدا من الرسوم أو الضرائب قبل دراسة آثارها ! في الحقيقة هناك حاجة لدراسة آثار الرسوم والضرائب بأثر رجعي على الاقتصاد ونمو الأعمال ومعيشة المواطن، فبعض الرسوم والضرائب التي فرضت خلال السنوات الماضية سببت آثارا سلبية على بعض نشاطات الاقتصاد، وعبئا معيشيا على المواطنين حتى مع تطبيق سياسة توجيه الدعم للمستحقين من خلال برنامج حساب المواطن، بالإضافة إلى أن بدل غلاء المعيشة محصور بموظفي الحكومة، حيث تجاوزت الآثار غير المباشرة للرسوم الضريبية نطاق تغطية حساب المواطن لتنعكس على ارتفاع تكاليف سلع وخدمات لا يغطيها دعم حساب المواطن، مما رفع تكلفة المعيشة وزاد من المسؤوليات الملقاة على عاتق أرباب الأسر ! وحديث الوزير بأن فرض أي رسوم أو ضرائب سيكون مقرونا بدراسة الأثر، يعني أنها واردة متى ما أقرتها الدراسات، وهذا مقلق لأن بعض دراسات الأثر في السابق لم تقدر بشكل واقعي الآثار السلبية لقرارات أثرت على نمو الأعمال الناشئة وخنقت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بينما انعكست زيادات أسعار الكهرباء والمياه والبنزين على قطاعات مختلفة ساهمت في ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة فاتورة معيشة الأسرة ! من المهم جدا حفظ الاستقرار المالي للأسرة وقدرتها الشرائية، وحماية القطاع الخاص من الضغوط ليؤدي دوره في النمو الاقتصادي والإنتاج وتوليد فرص العمل !
