الأمن يلاحق محتجين يقطعون الطرقات.. والفساد يطيح بمحافظ البصرة

«بيانات مجهولة» تحذر من حرب أهلية في العراق

حذر بيان وزع بكثافة في العاصمة العراقية (بغداد) الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية من مغبة الإجراءات التعسفية وعمليات القتل الممنهجة التي يتعرض لها المتظاهرون.
واعتبر البيان الذي لم يحمل اسم أي جهة أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات قتل وتنكيل يقود العراق إلى حرب أهلية باتت قاب قوسين أو أدنى.
وأعلن في بغداد أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد أمس (الخميس) بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف، اعتقال العديد من الأشخاص الذين قاموا بقطع الطرق والجسور وتمت إحالتهم للقضاء.
وقال خلف في تصريح صحفي إن «قطع الطرق والجسور في بغداد أمر عبثي لتعطيل الحياة وهناك مجموعات تعبث بالأمن وهي ليست جزءا من المظاهرات ولابد من ردعها»، مشيراً إلى ان «أغلب اعمار المتظاهرين لا يتجاوز 20 عاما، وقد يواجهون عقوبات بالسجن لسنوات طويلة في قطعهم للطرق والجسور والتخريب»، في حين أكد أن «اغلب المتظاهرين لم تسجل عليهم أي خروقات على القوات»، مشدداً على أن هناك مواقع حكومية مهمة لا يسمح بالاقتراب منها.
من جهته، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، أمس (الخميس) في تصريحات لقناة «العربية»، أنه تم إصدار أوامر باعتقال القوة التي فتحت النار في الهواء لتفريق المحتجين في شارع الرشيد، وتم منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، كما أشار إلى متابعة ملف المخطوفين من المتظاهرين وسيتم إعلان النتائج.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف البصرة الاتحادية أمس، قرارا بالقبض بحق محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي، وموظفين آخرين في ديوان المحافظة بتهم الفساد.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية، إن «أمر ألقاء القبض صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية لعام 2014».
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أكد أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية للعمل على محاربة الفساد.