حمل اصحاب شركات ومؤسسات الحج والعمرة وزارة الحج والعمرة أسباب الخسائر التي يتعرضون لها في قطاع العمرة، مؤكدين أن وعود وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن لم تنهي معاناتهم. وقالوا في عدد من الشكاوى لجهات مختلفة، بموجب تراخيص من وزارة الحج قمنا بتوظيف عدد من الشباب والشابات السعوديين لنكون شركاء نجاح في تحقيق روية المملكه الطموحة 2030، إلا أن نتيجة القرارات التعسفية من قبل وزارة الحج وانظمتها القديمه التي لا تتواكب مع أهداف الرؤيه 2030 أوقعتنا في خسائر فادحه، مما يهدد قطاع باكمله يتجاوز 700 شركه ومؤسسه بالإفلاس، وتسريح ابنائنا السعودين وإقفال شركاتنا والخروج من قطاع العمره بأقل الخسائر، والتي تجاوزت مليار ريال على مدى عامين متتاليين دون تحرك من وزارة الحج. ورغم المحاولات مع وزارة الحج لإنقاذ مايمكن انقاذه، لما نتج عن مخالفته للانظمه واللوائح التي صدرت بموجبها التراخيص لهذا القطاع، بأن يكون منظم شامل سكن ونقل واستقبال وتوديع المعتمرين حسب ما يقتضيه الامر السامي الكريم عند إنشاء هذا القطاع، إلا أن وزارة الحج اقحمتنا فيها دون رحمه وتهدد توظيف الشباب والشابات السعوديين، والذي يتجاوز عددهم 10 آلاف يعملون في هذا القطاع، والذين اصبحوا مهددين بالتسريح من وظائفهم نتيجة اصرار الوزاره على انظمتها التي لاتخدم القطاع بالشكل الأمثل. وقالوا: "هناك من احتكر سوق العمره نتيجة ثغرات بمنصه أجبرتنا عليها وزارة الحج، ولكنها لاتفي بالغرض المنشود منها، والذي كان من المفترض أن تضمن للقطاع حقوقه، لا الاحتكار من فئة على حساب قطاع باكمله". من جهتة أخرى حصلت «عكاظ» على عدد من التوصيات المرفوعة، من فريق التطوير والتحديثات المستمرة التي تمت على المحرك المركزي، بالاتفاق مع الجهات المختصة بهدف تقديم أفضل الخدمات لمؤسسات العمرة أبرزها. - أن تكون قيمة تأشيرة الزيارة لغرض العمرة للمعتمرين القادمون من الدول (49) 300 ريال سعودي رسم اصدار التأشيرة اضافة الى 110 ريال سعودي مقابل التأمين الصحي للمعتمر. - أن يكون لشركة العمرة الحق في تقديم حزم خدمات أختيارية للمعتمرين القادمين من الدول (49) - تقرر قبول جميع فئات عضوية الأباتا ( 1974 ) ومنها فئة إ travel agency ) أو شهادة منظمة السياحة العالمية (WTO)، أو شهادة عضوية الاتحاد الدولي لوكلاء السياحة والسفر او المجلس العالمي للسفر والسياحة { WTTL ) كشرط لتأهيل الوكيل الخارجي. - أن يكون لشركة العمرة السعودية الحق في تحديد الدول التي ترغب بالعمل بها للقنة (b2c)، كذلك وضع الإشتراطات التي تراها مناسبه القبول المعتمر عند تقدم المعتمر الشركة عبر محرك الحجز المركري - تمكين شركات العمرة من تكوين بدلات حزم خدمات وتسويقها على المعتمرين والوكلاء الخارجيين. - لشركات العمرة توثيق عقود الشراء الخاصة من الفنادق (alkatment) عبر محرك الحجز المركري - تمكين شركة العمرة الحق في التسويق وتقديم الخدمات القادمون للعمرة بتأشيرة السياحة. - إلغاء إلزام شركات العمرة بتواجد المندوبين في المنافذ الجوية والبحرية، على أن يتم تواجدهم في الحالات غير الأمنية التي تستدعي تواجد المندوب بطلب من مشرف الوزارة. - إلغاء اشتراط عدد معين من الموظفين لشركة العمرة، شرط أن يتم تقديم كافة الخدمات اللمعتمرين المنصوص عليها في اللائحة التنضودية دون أي تهاون أو تأخير. - الاكتفاء بمكتب واحد كمقر لشركة العمرة في مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة. - إلغاء اشتراط، تقديم الخطة التشغيلية من قبل شركة العمرة. - إعطاء شركة العمرة الحق في تحديد برنامج المعتمر وشراء حزم الخدمات، ومحرك الحجر المركزي طالما أن فترة البقاء ضمن صلاحية التأشيرة. - في حال وجود صعوبات في التحويل البنكي الخارجي من بعض الدول، مخاطية الوزارة رسميا بطلب من الجهة المختصة بدولة الوكيل، ويتم بناء على ذلك مخاطبة الجهة المختصة للاستقدام بالرأي المناسب لكل حالة. - لا يشترط في حزمة الخدمات للمعتمرين القادمين عبر المنافذ العربية بحافلات أجنبية شراء خدمات النقل، مع ضرورة توضيح المنفذ البري عند تقديم طلب تأشيرة الزيارة لفرض العمرة. - عند الإنتهاء من اجراءات الربط الآلي مع وزراة الخارجية، توثيق عقوظ شركات ومؤسسات العمرة الكترونها دون الحاجة إلى تصديق ممثليات المملكة في الخارج.
