«الشورى» يعيد تشكيل لجانه ويدعو «مركز الدراسات» إلى منع الازدواجية

طالب مكتبة الملك فهد بفتح أبوابها للرواد في إجازة نهاية الأسبوع

أعاد مجلس الشورى في جلسته «أمس» الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس التي تبدأ في الثالث من ربيع الأول لعام 1441ه.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة، وأشار إلى أن الرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان تحققت بنسبة 77 % فيما تحققت الرغبة الثانية بنسبة 12% والثالثة تحققت بنسبة 13%. وصوت المجلس بالموافقة على رؤساء اللجان ونوابهم حيث استمر الدكتور علي الشهراني رئيساً للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، فيما بقي الدكتور سليمان الفيفي نائباً. ورأس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله البلوي واختير عبدالله الخالدي نائباً للرئيس. وأصبح محمد العجلان رئيساً للجنة الإدارة والموارد البشرية وحل الدكتور محمد آل عباس نائباً.
أما لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد رأس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، فيما أصبحت الدكتورة سامية بخاري نائباً للرئيس، ورأس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر العتيبي والدكتور طارق فدعق نائباً للرئيس. ورأس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل آل فاضل وبقي الدكتور أحمد الغامدي نائباً للرئيس.
أما لجنة الشؤون الأمنية فقد بقي اللواء طيار ركن علي عسيري رئيساً، فيما أصبح اللواء عبدالهادي العمري نائباً للرئيس. ورأس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عبدالله الجغيمان، فيما أصبحت الدكتورة نورة المري نائباً. وحل الدكتور محمد الحيزان رئيساً للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، فيما بقيت الدكتورة فوزية أبا الخيل نائباً. ورأس اللجنة الصحية الدكتور عبدالله العتيبي وأصبحت الدكتورة عالية الدهلوي نائباً.
أما اللجنة المالية فقد استمر صالح الخليوي رئيساً للجنة وإبراهيم المفلح نائباً، كما استمر الدكتور هادي اليامي رئيساً للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، واختيرت نورة الشعبان نائباً للرئيس.
كما استمر الدكتور سعود الرويلي رئيساً للجنة المياه والزراعة والبيئة، فيما أصبح إبراهيم الدايل نائباً للرئيس، أما لجنة الشؤون الخارجية فقد استمر الدكتور صالح الخثلان رئيساً وحل الدكتور وائل الإدريسي نائباً.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وطالب المجلس المركز بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه، لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام. كما طالبه بالعمل على إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية ذاتياً، من خلال جذب الكفاءات المتخصصة، وإعداد مؤشرات قياس أداء ترتبط بمهامه وإستراتيجيته. وأكد على الالتزام بتطبيق النماذج الاقتصادية في دراساته الإستراتيجية، لتجويد مخرجاتها.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى مكتبة الملك فهد الوطنية بزيادة ساعات عمل المكتبة اليومية، وفتح أبوابها أمام روادها في إجازة نهاية الأسبوع، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
ودعا المجلس المكتبة إلى مواءمة أعمالها وأنشطتها مع إستراتيجية وزارة الثقافة والتنسيق معها لتوحيد الجهود في دعم قطاع المكتبات.
كما دعا المجلس المكتبة إلى تأسيس منصة إلكترونية لنشر بحوث الدوريات والإصدارات العلمية المحكمة السعودية وربطها بمحركات وقواعد المعلومات العالمية ذات العلاقة لإبراز الإنتاج العلمي السعودي، وإتاحته للمهتمين على المستوى العربي والإقليمي والعالمي.
36 مادة لتنظيم الإسعاف وتقليل الأخطاء المهنية
ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية، وطالبت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية. ورأت اللجنة أهمية صدور النظام آخذاً في الاعتبار طبيعة الخدمات الإسعافية ومتطلباتها من القوى البشرية ذات التأهيل والتدريب المتخصص، والمركبات الإسعافية الأرضية والجوية وتجهيزاتها، والإجراءات الإسعافية وما تتطلبه من السرعة والاتقان والالتزام العالي بالأخلاقيات المهنية.
ويتكون مشروع النظام من 36 مادة ويهدف إلى وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها وتقنين معايير الخدمات ومتطلباتها، واختصاصات العاملين، والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصص للوفاء بمتطلبات الخدمات الإسعافية، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها والتشجيع على المشاركة فيها. كما يهدف مشروع النظام إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وتعزيز سلامة المريض.
وبعد الاستماع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مشروع النظام وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء.