من يحكم تونس.. قيس أم القروي؟

بعد سابقة المناظرة التلفزيونية والاتهامات المتبادلة

يصوت التونسيون اليوم (الأحد) لانتخاب رئيس جديد للبلاد في أعقاب حملة انتخابية اتسمت بالتشويق إلى آخر يوم فيها بين المرشحين نبيل القروي المتهم بغسل أموال وتهرب ضريبي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، الشخصية التي لا تملك تجربة سياسية سابقة. ويقدر عدد من يحق لهم التصويت بنحو 7 ملايين شخص.
وحصل القروي في الدورة الرئاسية الأولى على 15.5% من الأصوات، بينما حل منافسه قيس سعيّد قبله بنيله 18.4% وناهزت نسبة المشاركة 50%، ووصفت ب«الزلزال الانتخابي». والرئيس الفائز سيكون هو الثاني للبلاد منذ ثورة 2011. وقبل ساعات من نهاية الحملة الانتخابية، التقى مرشحا الرئاسة وجهاً لوجه، مساء الجمعة، في مناظرة تلفزيونية هي الأولى من نوعها. وخلال المناظرة، استفاد قيس من خبرته في مجال القانون الدولي والدستوري وتميّز في الإجابة على كل الأسئلة المتصلة بالمجال التشريعي والمتعلقة بمجالات اختصاص الرئيس، إضافة إلى تميزه في مجال الخطابة والفصاحة والقدرة على الإقناع، في حين استغلّ القروي خبرته في مجال الأعمال وكان أكثر واقعية من منافسه، في طرح حلول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة لتونس، بأسلوب بسيط ولغة سهلة، رغم ارتباكه في بعض الإجابات عن الأسئلة البعيدة عن مجال اختصاصه. وشهدت المناظرة نقاشات حادة وهجوما متبادلا بين المتنافسين، إذ هاجم القروي منافسه، وشكك في برنامجه وفي هوية الأطراف التي تدعمه وحتّى في مصادر تمويله، وقاطعه مرات عدة، في حين لمح سعيّد إلى أن القروي هو مرشح النظام، الذي عاقبه الشباب التونسي. واتهم القروي سعيّد بأنه مرشح الإخونج والأطراف المتشددة، وهو أمر كاف يهدد هوية التونسيين وحرياتهم، ولا يخلق التوازن السياسي في البلاد، بل يساهم في تغوّل الإسلام السياسي، غير أن سعيّد نفى ذلك وقال إنه لا تربطه أيّ علاقة بأي حزب.
وطعن القروي في برنامج وأفكار ومقترحات ومبادرات قيس التشريعية التي ينوي عرضها على البرلمان، وقال إنه لن يقدر على تطبيقه وضمان المصادقة عليها في غياب كتلة برلمانية وعدم وجود حزب وراءه، ولمّح إلى أنه سيكون منعزلا في قصر قرطاج، غير أن سعيد قال إنه سيقدم مشاريع فعّالة إلى الأطراف السياسية التي ستتحمل مسؤوليتها كاملة أمام الشعب التونسي.