اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الإثنين)، وأسقطت طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية في المجال الجوي اليمني فوق محافظة صعدة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة. وحسب المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد دكت في وقت سابق، مواقع مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا في منطقتي السليلة والوجف بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. وفي حي الزعفران بمحافظة الحديدة استيقظ المدنيون أمس، على انفجارات عنيفة وحريق كبير في عدد من المنازل التي كانت بجوار هنجر حولته مليشيا الحوثي إلى مخزن للأسلحة والمتفجرات. وقال سكان محليون إن الهنجر كان في السابق مصنعا للبلاستيك قبل أن تحوله المليشيات إلى مخزن للأسلحة، مؤكدين أنهم تفاجأوا في الصباح الباكر بانفجارات شديدة وانتشار للحرائق وانتقالها إلى عدد من المنازل المجاورة. وأضاف الشهود أنهم أصيبوا بحالة من الهلع وبعضهم غادر منزله خوفا على أطفاله من الإصابات، مؤكدين وجود قتلى ومصابين في أوساط المدنيين لكن لم تعرف الحصيلة بعد بسبب إغلاق الحوثيين المنطقة بالكامل. وجاء الانفجار بعد ساعات من هجوم حوثي بالصواريخ والأسلحة على مواقع الجيش الوطني في شارع الخمسين شرق الحديدة. في غضون ذلك، اتفق وفدا المراقبة الحكومية والحوثي برئاسة نائب رئيس المراقبين الدوليين هاني نخلة أمس الأول على تشكيل لجنة مشتركة دائمة للتهدئة ووقف إطلاق النار، تضم في عضويتها ضباطا من الأممالمتحدة وضباط ارتباط من الشرعية والانقلابيين، على أن يكون مقر عملياتها على متن السفينة الأممية التي عقد فيها الاجتماع وتتفرع عنها لجان ميدانية، تتشكل من جنود أممين وآخرين ومن الشرعية والحوثيين، وتنتشر في خطوط التماس بالمحافظة. وينص الاتفاق على نشر فرق المراقبة الميدانية في مناطق وأحياء الربصة، سبعة يوليو، الخمسين، مدينة الصالح، والجامعة، على أن تتولى المراقبة والرفع بمدى التزام الأطراف بالاتفاق.
