رغم محاولة تنظيم «الحمدين» إظهار أن التضحية بالإعلامي الفلسطيني الإخواني وضاح خنفر بإبعاده من إدارة شبكة «الجزيرة»، الذراع الدعائية للحكومة القطرية وسلاحها التحريضي ضد الدول العربية، عام 2011، نتيجة غير مباشرة لفضيحة القناة التي أظهرتها وثائق ويكيليكس بتورطها في التعامل مع الاستخبارات الأمريكية، ومحاولة التمويه بتغيير سياسة القناة التي اختارت منذ يومها الأول النهج العدائي؛ إلا أن حقيقة سلوك الدعاية القطرية أكدت أن التعليمات تأتي من أقبية الاستخبارات الأجنبية، بتمرير من الديوان الأميري القطري، ولا ترتبط بمدير هنا أو مراسل هناك. ولم يكن تنظيم «الحمدين» مستعداً للتفريط بخنفر الذي خدم أجندته التحريضية والمتطرفة تحت قبعة الإعلام منذ بدايات "الجزيرة" ومع تسلمه قيادتها في 2003، إذ أمدّه بأموال طائلة لتأسيس أبواق قطرية جديدة من عواصم عربية ودولية، وهذا ما حدث في العديد من المشاريع الإعلامية التي حاولت قطر أن تخفي علاقتها بها، ولكن سرعان ما انفضحت العلاقة، كعادة السياسات القطرية المفضوحة. وعمدت قطر بعد أحداث ما يسمى «الربيع العربي» إلى زيادة توسيع قاعدتها الإعلامية، مستعينة بالكوادر الإخوانية ورجيع اليسار العربي، بيد أن المراقب للمشهد اليوم يجزم بأن مئات الملايين التي أنفقتها الدوحة على تلك المشاريع ذهبت أدراج الرياح، فلم تعد تنطلي على المشاهد والمتابع العربي الألاعيب القطرية الإخوانية، وأضحت الحقيقة واضحة للعيان: تحالف قطري إخواني لضرب استقرار المنطقة ودعم الإرهاب والتطرف ليحل الدمار، وهي البيئة التي تجيد الدوحة التحرك فيها. ومثّل إغلاق مشروع هافينغتون بوست عربي، بعد ضخ ملايين الدولارات فيه، صفعة كبيرة لخنفر ومموليه في قطر، كما شكل فشل المشاريع الإعلامية العديدة للدوحة، حالة إحباط كبيرة دفعت إلى ظهور مناوشات داخل معسكر «الحمدين»، بين رجيع اليسار، وفلول «الإخوان» الهاربين. ولم تكن فضيحة وثائق ويكيليكس التي تؤكد تلقي الجزيرة تعليماتها من المخابرات الأمريكية، أولى الفضائح للمشروع الذي كان يديره خنفر، إذ سبق أن فضح الصحفي المصري يسري فودة «الجزيرة»، وأنها لم تكن مجرد قناة إخبارية، بل أداة استخباراتية تديرها عدة قوى، ويرأسها حمد بن خليفة الذي يجني ويلات تآمره على أشقائه العرب اليوم، كما أن فضائح الدعاية القطرية بالترويج للتنظيمات المتطرفة ومليشيات الإرهاب ثابتة بالصوت والصورة، لتؤكد غرق «الحمدين» في وحل التطرف ودعم الفوضى.
