أمريكا تحظر دخول رئيس المخابرات السوداني السابق لأراضيها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه «انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية».
وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في أبريل الماضي، بعد يومين على إطاحة المجلس العسكري للرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على قوش واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح «بسبب تورطه في انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية»، موضحة أن زوجته وابنته أيضا ممنوعتان من الإقامة في الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن «لديها بالتحديد معلومات تتمتع بالصدقية بأن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخبرات السوداني».
وتهز السودان منذ ديسمبر الماضي حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس عمر البشير في 11 أبريل وتولي مجلس عسكري قيادة البلاد.
وبعد أشهر من المفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري، توصّل الطرفان في مطلع أغسطس الجاري إلى اتفاق لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها «ننضم إلى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خصوصا في ما يتعلق بحقوق الإنسان».
وقوش الذي درس الهندسة، عمل مع جهاز المخابرات منذ عام 1989 عندما وصل البشير إلى السلطة. وخلال ولايته الأولى رئيساً لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009، نسب إليه بناء الجهاز ليصبح إحدى أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير.
وعلى مر السنوات أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والإعلام.
ولاحقا سُجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم يتم إيجاد أدلة تدينه، فعفا عنه البشير وأعاد تعيينه مجددا على رأس جهاز المخابرات.
وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في تجاوزات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير.
وقالت سارة جاكسون المديرة الإقليمية في المنظمة في أبريل «على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق في دور صلاح قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية».
وقال المدعون العامون لاحقا إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق.