«البلديات» و«الثقافة» تشكلان فريقا مشتركا للتراخيص وتطوير تصنيف «المباني»

في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الثقافة لتعزيز الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين الجهات الحكومية لدعم رؤية المملكة 2030، وقعت مذكرة تفاهم وشراكة إستراتيجية بين الجهتين ترمي إلى تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وتطوير مشروع تصنيف المباني، وفي المجالات الأخرى ذات الارتباط المشترك، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الوطنية في القطاع الثقافي وضمان الدعم والمساندة والتكامل بين الوزارتين والأجهزة التابعة لهما.
ووقع المذكرة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك في مقر وزارة الثقافة في جدة التاريخية اليوم (الاثنين).
وتنص المذكرة على التعاون بشكل وثيق وفعال على أساس مستمر بين الوزارتين وتشكيل فريق عمل مختص من الجهتين للإشراف على ما يخص الفن والمجسمات الجمالية في الطرق والأماكن العامة، كما تشمل الاتفاقية تعزيز أوجه التعاون لتسهيل إجراءات التراخيص البلدية للأنشطة الثقافية، وتأهيل المباني الأثرية والتراثية، وكذلك العمل على توفير البنية التحتية والفوقية اللازمة لتطوير المواقع الثقافية والتراثية، وتخصيص أراضٍ مناسبة لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما ترنو المذكرة إلى الحفاظ على الهوية التراثية والثقافية للمدن السعودية من خلال تقديم الدعم الكامل لوزارة الثقافة من أجل المحافظة على المواقع والمباني والمعالم الأثرية والتراثية، وكذلك حصر الأصول البلدية المناسبة لتنظيم الأنشطة الثقافية ضمن نطاق الأمانات.
وتتضمن مذكرة التفاهم والشراكة تسهيل الإجراءات الإدارية ذات العلاقة من خلال إحالة أي مواضيع متعلقة بالثقافة ومجالاتها تتقاطع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى فريق عمل مشترك من الجهتين لدراستها والرفع بتوصياتهم لأصحاب الصلاحية، إضافة إلى دعم العمل المشترك بين الجهتين بشكل دائم، من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة وفتح قناة تواصل دائمة بين الوزارتين لتفعيل التعاون في المجالات المذكورة، إضافة إلى المشاريع والمبادرات المستجدة لاحقاً، كما تهدف المذكرة إلى تعاون الجهتين للحفاظ على مراكز المدن التاريخية والقرى التراثية وتنميتها عمرانياً واجتماعياً وسياحياً وفق الضوابط، كما تشمل التنسيق الوثيق بين الفريق التقني لوزارة الثقافة وكذلك الفريق التقني لمنصة بلدي من أجل تحسين الربط بين الإجراءات ذات العلاقة والعمل على تبادل المعرفة من خلال مشاركة البيانات المطلوبة والاستفادة من أنظمة المعلومات الجغرافية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التكامل بين الجهات الحكومية وتنمية التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، باعتبارها خطوة رئيسية ومحفزة لتنمية التعاون والتكامل بين القطاع البلدي والثقافي.