أمير الشرقية: منفذ الرقعي الجديد سيعزز التبادل التجاري والتواصل الثقافي مع الكويت

خلال تدشينه بحضور نائبه

دشَّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، مشروع منفذ الرقعي الجديد الرابط بين المملكة ودولة الكويت، وذلك بحضور مدير عام الجوازات.
ونوَّه الأمير سعود بن نايف باهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على مواصلة مسيرة التنمية التي بدأت منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-، مؤكداً أن تطوير المكان لا ينفصل عن تطوير الإنسان، وأن الدولة سخرت كل الإمكانات البشرية والمادية لتطوير كافة المرافق، وتعزيز الروابط الأخوية مع دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن المملكة حريصةٌ على تعزيز علاقتها مع دولة الكويت، وأن مشروع تطوير المنفذ سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والتواصل الثقافي والأواصر الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً أن جميع الجهات العاملة في المنفذ مسؤولة عن تطوير تجربة السفر للعابرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتوعيتهم بالإجراءات والتعليمات، ووضع خطط للتعامل مع الطوارئ والأزمات، والاستعداد لمواسم كثافة الحركة.
وتجول أمير المنطقة على مرافق المشروع، واستمع لشرحٍ موجز عن دور كل جهة في تيسير تجربة السفر وضبط العمل، مشدداً على أهمية التكاملية والتنسيق بين مختلف الجهات وصولاً إلى أعلى مستويات الجودة والعمل المتميز.
وبلغت تكلفة المشروع ملياراً و600 مليون ريال، ويحتضن المشروع مدينة الرقعي الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة العربية السعودية، بالقرب من نقطة التقاء حدود المملكة مع حدود دولتي الكويت والعراق، وتبعد مدينة الرقعي نحو 100 كيلومتر عن محافظة حفر الباطن.
وتبلغ مساحة المشروع أكثر من 6 ملايين متر مربع، وتشكل المنطقة الإدارية والساحات الجمركية مساحة تقارب مليوناً و300 ألف متر مربع، كما يتضمن المشروع 16 مبنى إداريا للجهات العاملة في المنفذ، منها المباحث العامة، والاستخبارات، ومكافحة المخدرات، ومركز الرقعي، وإدارة الجوازات، وإدارة الجمارك، والدفاع المدني، وغيرها من الإدارات.
كما تضم المنطقة السكنية للمنفذ أكثر من 300 وحدة سكنية، ومجمعا سكنيا متكامل لمقاول الصيانة، وغيرها من المرافق السكنية، فضلاً عن خدمات مساندة تشمل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة تحلية للمياه بقدرة تتجاوز 1200 متر مكعب يومياً.
وراعت الهيئة العامة للجمارك في تنفيذ المشروع أحدث المواصفات التصميمية، آخذةً في الاعتبار عوامل السلامة، حيث زودت مرافق المشروع بكافة الأنظمة المتقدمة للبيانات والمراقبة، وشبكات متكاملة للمياه والصرف الصحي، وشبكات الري، وشبكة لإطفاء الحرائق.