«الغذاء والدواء» تتسلم فسح الفواكه المستوردة يوليو المقبل

أكد مدير منفذ ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مناع الدوشان، أن هيئة الغذاء والدواء ستبدأ في إجراءات فسح الفواكه والخضار والأعلاف مطلع يوليو القادم، إذ سيتم تطبيق أنظمة الهيئة بمجرد انتقال المهمات من وزارة الزراعة والمياه والبيئة.
وأضاف خلال ورشة عمل بعنوان «آلية الفسح المباشر من مستودع التاجر» التي عقدت أخيراً في غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن الهيئة ستعمل على الآلية المعتمدة من وزارة الزراعة والمياه والبيئة بشأن إجراءات فسح الفواكه المستوردة من خلال إحالة العينات للمختبرات الخاصة، مشيراً إلى أن اعتماد إجراءات الوزارة يهدف لعدم إرباك آليات العمل على الشركات المستوردة، لافتاً إلى أن الهيئة ستضع نظاماً مختلفاً عن الإجراءات المطبقة من قبل وزارة الزراعة والمياه والبيئة، مبيناً أن المرحلة اللاحقة ستفرض على الشركات المستوردة التسجيل في النظام الإلكتروني وكذلك الفسح الإلكتروني على غرار المواد الغذائية الأخرى.
وأشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء ستضع تنظيماً خاصاً بشأن اشتراطات استيراد الفواكه والخضار وكذلك الإجراءات المتعلقة بعملية الفسح من المنافذ الحدودية سواء الجوية أو البحرية أو البرية، مؤكداً أن وزارة الزراعة لا تعتمد آلية الفسح الإلكتروني، وغالبية العمل يتم يدوياً، لافتاً إلى أن الهيئة ستمنح الشركات المستوردة مهلة تراوح بين 2- 3 أشهر.
وأوضح أن نسبة الفسح المبني على المخاطر تتجاوز 90% بجسر الملك فهد، إذ يتم فحص 10% من الشحنة، فيما تبلغ نسبة الفسح على المخاطر في مطار الملك فهد الدولي بالدمام 65%، وتتم إحالة 35% للفحص والمختبرات، بحيث يتم إنهاء إجراءاتها دون معاينة أو تدخل المفتش، إذ يتم الاعتماد على المستندات والنظام الإلكتروني، مؤكداً أن قائمة الفسح المبني على المخاطر يجري تعديلها بشكل مستمر من خلال الحصول على ملاحظات من الشركات المستوردة وموظفي التفتيش، مؤكداً أن إدارة الهيئة تطالب بضرورة رفع نسبة الفسح المبني على المخاطر، كاشفاً عن توجه لاعتماد الفسح المبني على المخاطر بطريقة إلكترونية كاملة، مبيناً أن الفسح المبني على المخاطر يعتمد على سجل الشركات المستوردة ومستوى الالتزام بالأنظمة، إضافة لمستوى الخطورة في المنتج، فضلاً عن البلد المصدر للمنتج، فهناك التزام بالجودة في الدول الأوروبية بخلاف بعض الدول الآسيوية، وكذلك الأمر بالنسبة للاختلاف في الاشتراطات الصحية.
وذكر أن الفسح ينقسم إلى نوعين؛ أولهما الفسح المباشر للشحنة من خلال تدقيق موظف التفتيش في المنفذ أو المستودع للتعرف على مدى المطابقة للاشتراطات، الثاني الفسح المبني على المخاطر يتم دون معاينة الشحنة من قبل موظف التفتيش ودون سحب عينة، وذلك بعد تحويل مستندات الشحنة من هيئة الجمارك، مشيراً إلى أن فكرة الفسح المبني على المخاطر تتمحور في عدم التدقيق على الشحنات المستوردة من البلدان التي تمتاز بجودة عالية للرقابة على منتجاتها، بينما يتم مراقبة الدول غير الشديدة في الرقابة على منتجاتها، إضافة لذلك فإن بعض الشركات تحفل بسجل نظيف وعدم تسجيل رفض شحنات خلال سنوات طويلة، من خلال الالتزام بالاشتراطات والمواصفات.