الانتخابات الجزائرية.. لم يترشح أحد

انتهت منتصف ليل السبت - الأحد المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من يوليو القادم، دون تقدم أي مترشح. وبحسب مصادر موثوقة، فإن المجلس الدستوري يتجه رسميا نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية، لغياب المترشحين الجادين في الوصول إلى كرسي الرئاسة، خصوصا بعد انسحاب رؤساء الأحزاب السياسية من خوض سباق الانتخابات، ليتحقق بذلك أحد المطالب التي رفعها الجزائريون في الحراك الشعبي.
وكان الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 أبريل وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير، التي أطاحت به. وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية. ولم يعلن المجلس الدستوري عن أسماء مرشحين محتملين، إلا أن وسائل إعلام ذكرت أن شخصا واحدا تقدم للترشح وهو عسكري متقاعد غير معروف. وقال القيادي في حركة مجتمع السلم المعارضة عبدالمجيد مناصرة، إنه «سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوافر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوافر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح». وتوقع إلغاء الانتخابات. وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين بين 77 شخصا عبروا عن نيتهم في الترشح، انسحابهم من السباق الرئاسي، كما أعلنت وزارة الداخلية (الخميس). وفي منشور على صفحته على فيسبوك، قال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان أول من أعرب عن رغبته في الترشح إنه قررعدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري«تماشيا» مع رغبة الشعب.
وأعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري تعليق مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي حتى توافر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري.
وقرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، «لانعدام التحضير الحقيقي والجدي وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات». ورفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وعبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.