أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض بالسودان أمس (الخميس) أن تعليق المجلس العسكري الحاكم التفاوض مع المحتجين ل3 أيام قرار «مؤسف» يشكل انتكاسة لجهود الإعداد لعهد ديموقراطي جديد بعد الإطاحة بعمر البشير، موضحا أن تعليق التفاوض يتجاهل حقيقة تعالي المحتجين على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدت، متعهدا بمواصلة الاعتصام أمام وزارة الدفاع بالخرطوم وفي أنحاء البلاد. وجاءت هذه التطورات بعد أعمال عنف وقعت بوسط الخرطوم أمس الأول (الأربعاء) وأصيب خلالها 9 أشخاص على الأقل، عندما لجأت قوات الأمن السودانية إلى الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين. واتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن عبدالفتاح البرهان المتظاهرين بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد، بينما كانت المحادثات لا تزال جارية. وقال إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش، موضحا في بيان تلفزيوني أن المجلس العسكري قرر وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى «يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق». وقال البرهان إن المجلس توصل مع قوى الحرية والتغيير لوقف التصعيد، مشيرا إلى أن المفاوضات تحركت في جو من التقارب مع قوى التغيير، إلا أنه شدد على أن الخطاب العدائي ضد القوات المسلحة خلق نوعاً من الانفلات الأمني، مضيفا: «شهدنا استمراراً في قطع الطرق وسكك الحديد والتصعيد ضد المجلس العسكري». وشدد بالقول: «قررنا رفع المتاريس وفتح حركة المواصلات وسكك الحديد، كما قررنا وقف التفاوض 72 ساعة»، موضحاً بأن التصعيد أدى إلى انتفاء سلمية الاحتجاجات، مؤكداً أن القوات ستواصل حماية المحتجين وأمن الوطن والمواطنين، محذراً من استفزاز قوات الجيش والدعم السريع. وألقى العنف بظلاله على المحادثات التي بدا أنها كانت في طريقها للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية.
