كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ل«عكاظ»، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وجهت بعدم استقطاع أكثر من ثلث راتب الموقوف خدماته، بما يعني أن 67% من الراتب يستطيع الموقوف خدماته سحبها، ويتبقى الثلث لسداد مديونياته. وبين أنه بإمكان الموقوف خدماته السحب النقدي من الصرافات الآلية مباشرة، وكذلك إصدار وتجديد بطاقة الصراف الخاصة به، بدلا من الذهاب للبنك كما كان في السابق، وذلك تخفيفا على البنوك. وقال حافظ: «ساما» حريصة على أن يحصل الموقوف خدماتهم على جزء من الراتب، وهذا القرار جاء تسهيلا عليهم، وبالتالي ألزمت «ساما» البنوك بأن يسمح للعميل الموقوف خدماته بالسحب ببطاقة الصراف، وتم منح البنوك مهلة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2019 لتطبيق ذلك القرار، وبعض البنوك بدأت فعليا في تطبيق القرار، ولكن هذه مهلة نهائية لكافة البنوك لتطبيق القرار، إلا إذا كانت توجد أوامر قضائية أخرى تستلزم حجز أكثر من نسبة ثلث الراتب، كالنفقة على سبيل المثال، أو أمور قضائية أخرى كالتحفظ على الحسابات أو ما شابه. وأوضح حافظ، أن البنوك السعودية جميعها لديها أنظمة وأتمتة متقدمة، وتستطيع برمجتها، بما يمكنها من التعامل مع العميل الموقوف خدماته حسب الأمر القضائي. وأشار إلى أن مؤسسة النقد ليست الجهة التي توقف الخدمات إنما توقف بأوامر قضائية. وأضاف حافظ: «مؤسسة النقد لها دور، والمحاكم والقضاء والبنوك لها أيضا دور في إصدار ذلك القرار، وفي النهاية نحن جميعا كمواطنين نبحث عما يحقق المصلحة العامة، وجميع الأطراف أصحاب العلاقة». وحول ما إذ كانت ستتأخر مستحقات المطالبين بحقوقهم بسبب ذلك القرار، ذكر حافظ بقوله: «لا أعتقد ذلك، بل على العكس وجدنا أن مثل هذه القرارات تمثل علاجا جيدا، وكثير ممن أوقفت خدماتهم أتوا للبنوك أو جهات التمويل عموما، وحرصوا على تخليص ما عليهم من ديون مالية بأسرع وقت؛ لأن الإيقاف يعد إشكالية في نهاية الأمر مهما كان، ويقيد من حرية التعاملات، ويوجد تحول كبير في وزارة العدل من ناحية الأتمتة والأنظمة والإجراءات وإنهاء كثير من القضايا التي كانت معلقة؛ ما ساعد بشكل كبير في ذلك».
