هيئة المياه.. الأمن المائي أولوية قصوى

الماء ثروة وطنية نادرة، والمياه مرتكز الاحتياجات البشرية، وتُعد أحد أهم محاور التطور والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومع أهمية المياه، وفي ظل التحديات المتمثلة في الاستخدام غير المستدام لموارد المياه، ومحدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، التي تشهد استنزافا متسارعا.
وفي ظل الظروف المناخية، حرصت المملكة على حماية موارد المياه المتجددة النادرة، وأطلقت برامج الرؤية السعودية العديد من المشاريع والمبادرات لتنقية ومعالجة المياه، وإعادة استخدامها لتصل بذلك إلى مستهدفاتها من رفع جودة خدمات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على الموارد المائية الحالية، وتحقيق الأمن المائي في ضمان الوصول إلى كميات كافية من المياه.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى الهيئة السعودية للمياه بهدف تعزيز واستدامة الأمن المائي للمملكة، من خلال دعم جهود الهيئة السعودية للمياه وتمكينها من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، وفقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030، من خلال الإشراف على منظومة المياه.
ويعكس القرار حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بتطوير قطاع المياه في المملكة، ودعم جهود الارتقاء بالخدمات التي تعزز الأمن المائي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة والموثوقية، ودعم البحث والابتكار في مجالات للمياه. والانتقال إلى مرحلة جديدة تواكب خطط التحول الوطني لرؤية السعودية 2030، وتحقيق أهدافها في الاستدامة وجودة الحياة وتنوع الاقتصاد الوطني والتعريف بملامح الترتيبات التنظيمية الجديدة للهيئة وإبراز أدوار الهيئة السعودية للمياه في تقييم الأداء العام لقطاع المياه والاستفادة من البرامج والتوجهات الاستراتيجية.
العبدالكريم: تشجيع الابتكار وخلق مزيد من فرص العمل
تطوير قطاع المياه
ورفع معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة بمسمى (الهيئة السعودية للمياه)، واعتماد الترتيبات التنظيمية لها.
وأوضح الفضلي أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، تأتي في سياق الرعاية والاهتمام الذي تحظى به منظومة المياه من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مشيراً إلى المكتسبات التي تحققت في هذا المجال خلال الفترة الماضية.
مضيفاً أن هذا القرار يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تطوير قطاع المياه على نحو يمكَّنه من مواصلة ريادته، والاستفادة من قدرات المؤسسة وما حققته في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتوطين الصناعات وبراءات الاختراع؛ للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً وجدوى في سبيل استدامة أمن المياه وموثوقيته، بتقنيات آمنة وإمكانيات كبيرة وجهود بحثية تواكب متطلبات التنمية، وتعزز الدور الاقتصادي للمملكة ورؤيتها الطموحة، وذلك من خلال دعم جهود الهيئة السعودية للمياه، وتمكينها من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أنه ووفقاً للتنظيم الجديد فإن الهيئة السعودية للمياه تضطلع بأدوار استراتيجية وتنظيمية وتنفيذية تتمثل في قيادة تطبيق البرامج الاستراتيجية ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلاً عن تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة.
إضافة إلى قيام الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذوات العلاقة مما سيسهم في تطوير قطاع المياه ليواصل ريادته على كافة المستويات.
وختم الفضلي تصريحه بالشكر لله تعالى ثم للقيادة الحكيمة على ما توليه من عناية وحرص في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة أرجاء المملكة، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لجميع العاملين في القطاع.
خلق فرص عمل جديدة
من جانبه قال رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم إنّ موافقة مجلس الوزراء على هذا التحوّل يمثل خطوة مهمة لمواصلة منظومة المياه في المملكة تطورها، وتعزيز فاعليتها لضمان الأمن المائي، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي"، مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الممتدة منذ تأسيسها قبل خمسين عامًا، وتتوج الرعاية المستمرة التي حظي بها قطاع المياه في المملكة من القيادة الرشيدة، كون هذا التحول يعدُّ استمراراً لدعمها قطاع المياه، والاستفادة من الأصول والمقدرات والابتكارات والخبرات المعرفية والبشرية الحالية.
وأضاف إلى أن الهيئة ستكون امتدادًا لما تحقق من نجاحات عالمية وأرقام قياسية، تمثلت في ريادة المملكة عالمياً في إنتاج المياه المحلاة وصل إلى 11.5 مليون متر مكعب، وتطوير منظومات الإنتاج والخزن الاستراتيجي، مستندةً إلى ما تملكه من خبرات ذات كفاءات عالية، وشغف مستمر للإنجاز والتميّز والابتكار، لتساهم في مواكبة رؤية السعودية 2030، وتحقيق أهدافها في الاستدامة، وجودة الحياة، وتنوع الاقتصاد الوطني.
مضيفاً أن الهيئة السعودية للمياه، ستركز على تعظيم دورها الاستراتيجي في تنظيم وتطوير قطاع المياه، والتخطيط والمراقبة لتكامل وكفاءة سلاسل إمداد المياه، وإعداد تقييم شامل لجاهزية البنية التحتية، وكفاءة الخزن الاستراتيجي، والمصادر البديلة، بالاستفادة من مبادرات توطين الأبحاث، وامتلاك التقنيات، وتشجيع الابتكار، وخلق مزيد من فرص العمل، منوهاً بمساعي توحيد المعايير الهندسية بما يواءم متطلبات القطاعات الهندسية لتحقيق مستوى متقدم من الأداء المهني ورفع كفاءة الأداء.
مشروعات المياه تتجاوز مستهدفاتها في 2023
وأشار إلى أن الهيئة ستعزز استراتيجيات التنظيم والتطوير لتزيد من مساهمة قطاع المياه في المملكة في التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانتها كقائد لحلول المياه على المستوى العالمي، عبر تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التوطين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الوطني.
وختم رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة ستساهم في استكمال ريادة قطاع المياه بالمملكة، وتعزيز المعارف والتقنيات وتمكين القدرات والكفاءات والموارد المحلية، وتعزيز مساهمتها في إدارة رشيدة وعادلة للموارد المائية والبيئية، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أدوار هيئة المياه
ووفقًا للتنظيم الجديد فإن الهيئة السعودية للمياه تضطلع بأدوار استراتيجية مهمة تتمثل في وضع وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع المياه، والضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلاً عن تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة.
كما تقوم الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها.
وتستهدف الهيئة ضمان الإمداد والموثوقية والجودة. والتقييم الشامل والمستمر لجاهزية البنية التحتية، ويمكن القرار الهيئة من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه وتطوير أساليبها. ويمكن الهيئة من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه وتطوير أساليبها، وستواصل الهيئة تشغيل أصول إنتاج المياه المحلاة حق إتمام العمل لنقلها لشركة حلول المياه وفق قرار مجلس الوزراء. وتستهدف ضبط وتطوير للمعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة للمرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات للمحتوى المحلي والاستدامة. ودعم البحث والابتكار واستثمار الفرص الواعدة، وإدارة عملية تخطيط سلسلة إمداد المياه في للملكة، والحلول الاستراتيجية والفنية. وستقوم الهيئة بإصدار التراخيص ذات الصلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها وتفعيل مسؤولية الهيئة في الإشراف على المصادر الطبيعية وكفاءة الخزن الاستراتيجي والمصادر البديلة.
الدور الاستراتيجي: الدعم الاستراتيجي المنظومة المياه بما يضمن تطبيق التوجهات والتشريعات والسياسات والمشاركة في بناء وقيادة المبادرات الحيوية.
الدور الإشرافي التطويري: الإشراف على أداء قطاع المياه ومتابعة مشاريعه.
الدور التنظيمي: تنظيم عملية توفير إمدادات المياه بشكل آمن وعادل، ونظيف وموثوق، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية.
الدور التشغيلي: تحلية المياه هي الذراع التشغيلي المرحلي التابع للهيئة السعودية للمياه المنوط بالعمليات التشغيلية الأصول ومصادر تنقية المياه الجوفية والسطحية وأصول تحلية المياه المالحة.
*مهام الهيئة
التخطيط المائي الشامل والتكامل لمتطلبات البنية التحتية لسلسلة إمدادات المياه. وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات قطاع المياه ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها. دراسة وإقرار التكاليف والأسعار البينية المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة. وإدارة الأمن والإشراف على أصول المصادر الطبيعية والخزن الاستراتيجي. دعم البحوث والدراسات وإجراؤها في مجالات اختصاصها. وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع المياه. وتمثيل الملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة. والإسهام في بناء القدرات لقطاع المياه. وحماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على الإمدادات اللازمة من خدمات المياه في جميع مناطق المملكة.
إنجازات غير مسبوقة
يشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حققت قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتحويلها (للهيئة السعودية للمياه) إنجازات غير مسبوقة على مدى 50 عاماً بوصفها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم. والوصول بالطاقة الإنتاجية الكلية للمياه إلى 11.5 مليون متر مكعب يومياً، عبر 33 منظومة إنتاجية و139 وحدة إنتاج للتنقية في مختلف مناطق المملكة، وخفض 20 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية بنهاية 2023، وتحقيقها أقل استهلاك للطاقة في منظومات إنتاج التحلية بواقع 2.27 كيلو واط في الساعة، وتحقيقها 64% للمحتوى المحلي كأعلى الجهات الحكومية إنفاقاً، وتسجيل 33 براءة اختراع، وتسجيل 9 أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.
مشروعات المياه في عام 2023م
بلغ عدد المستفيدين من خدمات إيصال مياه الشرب 25 مليون مستفيد. فيما بلغت أطوال خطوط وشبكات إيصال المياه للمستهلكين أكثر من 2.9 مليون متر. وبلغ إنتاج المياه المحلاة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 11.5 مليون مكعب في اليوم في إنجاز غير مسبوق. وتشغيل عدد ثلاث بوارج متنقلة في الشعيبة والشقيق بسعة 50 مليون م مكعب يوميا. فيما تجاوز المحقق لتدوير المياه المعالجة في القطاع الزراعي لعام 2023م والبالغ 483.9 مليون متر مكعب في السنة مستهدفاته المحددة عند 244.33 مليون متر مكعب في السنة
كما تجاوزت نسبة تدوير مياه الصرف الصحي المعالجة لعام 2023م البالغة 25.76 % مستهدفاتها المحددة عند 23 %.
م. عبدالرحمن الفضلي
م. عبدالله العبدالكريم