«الزكاة والدخل» و «تداول» توقعان اتفاقية إطلاق محفزات للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية

وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل وشركة السوق المالية السعودية «تداول» اتفاقية لإطلاق محفزات للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الزكاة والدخل مع تداول في تطبيق حوافز تساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية، وتشجيع الاستثمار في السوق المالية، أمس (الأربعاء) خلال مؤتمر القطاع المالي في الرياض.
ووقع الاتفاقية معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والرئيس التنفيذي لشركة «تداول» المهندس خالد بن عبد الله الحصان. وأوضحت الهيئة أنها بدأت تطبيق الحافزين بهدف تشجيع الشركات على الإدراج في السوق المالية، حيث يمثل الحافز الأول في توفير مدير علاقة للشركات المدرجة للمساعدة في تسوية كافة تعاملات الشركة مع الهيئة، إضافة إلى متابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة والضرائب وذلك حسب الأنظمة واللوائح الضريبية في المملكة. وأشارت الهيئة إلى أن مدير العلاقة للشركات المساهمة المدرجة بالسوق سيقدم الدعم الكامل للشركات بما يخص عمليات تقديم الإقرارات وعمليات الدفع أو الاستردادات وكذلك متابعة الاعتراضات المقدمة لضمان إنجاز العمليات في وقت قصير، فضلاً عن تقديم المشورة والرد على الاستفسارات والقرارات التفسيرية الواردة من المنشأة وإبلاغها بأي مستجدات تطرأ على اللوائح والأنظمة.
أما الحافز الثاني سيتم بموجبه توفير خدمة «المسار السريع» الذي يتم من خلاله التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات المدرجة بالسوق المالية لمعالجة الطلبات بالمدة والجودة المطلوبة وبما يتماشى مع معايير الأداء التي وضعتها الهيئة، ومن شأن هذه الخطوات التي اتخذتها الهيئة المساهمة في استدامة الشركات وتسهيل نموها وتعزيز معيار الشفافية.
وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها بدأت تفعيل هذه الإجراءات بالشراكة مع السوق المالية السعودية «تداول» بهدف دعم الشركات الوطنية وحث الشركات المؤهلة غير المدرجة على الإدراج، ضمن مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية؛ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون سوقاً مالية متقدمة.