وعي المستهلك يحجب التقليد

مفتاح ضائع

منطقة الخليج مستهدفة بشكل مباشر بالبضائع المقلدة والغش التجاري.. وهي – حسب التقارير – (أرض خصبة لتجارة السلع المقلدة والمغشوشة المستوردة من الخارج). خصوصا أنها – أي دول الخليج – تعتمد على الاستيراد بنسبة 90%.
الصناعات المقلدة ينعكس تأثيرها على المجتمع من عدة نواح. فهي تؤثر سلبا على خطط واستراتيجيات الصناعة المحلية، وبالتالي تضيق فرص العمل أمام المواطن. وتضر أيضا بالاقتصاد والاستثمار المحلي في مسار جذب رؤوس الأموال العالمية. والأهم أن معظم البضائع المقلدة هي الأجهزة (الكهروتقنية)؛ وهي تصنف عالميا على أنها (واردات عالية الخطورة إن لم تكن ذات مواصفات وجودة عالية). الأجهزة (الكهروتقنية) مثل: الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والدفايات والأفياش والمفاتيح الكهربائية والبطاريات والشواحن والتوصيلات الكهربائية وقطع غيار السيارات (الإطارات وأقمشة الكابحات..). فهذه الأجهزة تنتج عنها – لا سمح الله – كوارث بسبب الانفجار أو الاشتعال.. (40% من الحرائق يكون سببه الأجهزة المغشوشة). بالإضافة إلى الأضرار الصحية؛ مثل: الحساسية والبقع الملونة والداكنة على الجلد.. التي تسببها أنواع الصابون والمنظفات وكريمات البشرة المقلدة..
الجمارك السعودية تقوم بدور فعّال في رصد ومنع التقليد. تشير إحصائية إلى منع دخول 87 مليون وحدة مقلدة في عام واحد. وفي آخر إحصائية، تم تقليص البضائع المقلدة الواردة للسوق السعودية بنسبة 45% خلال السنوات الثلاث الماضية (أكثر من النصف ما زال متداولا). كما وقعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مع اليابان اتفاقية لمكافحة السلع المقلدة.. ومثلها مع الصين. بالإضافة إلى حملات التفتيش التي تضبط عشرات الآلاف – أسبوعيا – من المنتجات المخالفة في السوق؛ بالذات سلع (أبو ريالين وخمسة وعشرة..).
الغش والتقليد أصبح أكثر احترافية وأكثر تعقيدا وتلاعبا عما كان عليه سابقا.. فهو يدار بأيدي عصابات دولية: تزوّر شهادات الجودة، تزوّر شهادات المطابقة، تروّج لمنتجاتها عبر المواقع التسوق الإلكتروني.. إضافة إلى تصنيعها لبعض السلع محليا!
جهود الجهات المسؤولة – مهما ضاعفت من إمكاناتها – لن تثمر بفعالية.. إلا إذا كان وعي المستهلك المحلي مساندا لها. يقول أحد باعة المقلّد: (المستهلك يبحث عن الرخيص.. وإن كان على حساب الجودة.. ونحن نلبي رغباته).. سلعة عليها طلب لا يمكن القضاء عليها.
مبادرة برنامج التحول الوطني 2020 تستهدف رفع معدلات مطابقة السلع. وهذه المبادرة لن تتحقق بشكل كامل وفعّال دون مشاركة المستهلك.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com